الصفحه ١٩ : هذا الجواز ، أنّ هذا الحكم الشرعي ، كان موجوداً إلىٰ آخر حياة رسول الله ، وكان موجوداً في جميع عصر أبي
الصفحه ٢٧ :
فيقول الإماميّة بأنّ
هذه القضيّة من جملة ما يستدلّ بها على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد
الصفحه ٣٤ : وأنّه سائِغ وجائز ، بل هو سنّة ، ورسول الله أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم
الصفحه ٤٠ :
قال ابن حجر بعد ذكر
أدلّة الأقوال الأُخرىٰ : فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوىٰ غزوة
الصفحه ٢٩ : ما ينتهي إليه
الفخر الرازي (١) بعد أنْ يحقّق في المسألة ، ويشرّق ويغرّب ، لاحظوا نصّ عبارته : فلم يبق
الصفحه ٣٥ :
بسنّتي
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة .
أمّا سنداً
الصفحه ٩ : ترجع إلىٰ أصل الإمامة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة
الصفحه ٢٦ : صلاحيّة عمر بن الخطّاب للخلافة بعد رسول الله ، لأنّ وظيفة الخليفة أن يكون حافظاً للشريعة لا مبدّلاً
الصفحه ٦ : ونشرها علىٰ شكل كراريس تحت عنوان « سلسلة الندوات العقائدية » بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية
الصفحه ٧ : أيضاً ، وتدخل ضمن المسائل الاعتقاديّة ، بلحاظ أنّ لها دخلاً في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله
الصفحه ٨ : تاريخيّاً مهمّاً ، له دور في مسألة تعيين الإمام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .
هذه المسألة لها
الصفحه ١٠ : خديجة ، وقول بأنّه أبو بكر ، لكنْ عندما نحقّق نرىٰ روايةً بسند صحيح أنّ أبا بكر إنّما أسلم بعد خمسين نفر
الصفحه ٢٤ : فقرأناها : لولا نهي عمر لما زنىٰ إلّا شقي .
ويقول ابن حزم : وقد
ثبت علىٰ تحليلها بعد رسول الله جماعة من
الصفحه ٣٢ : وسنّة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ » . هذا حديث نبوي ، وينطبق هذا الحديث علىٰ
الصفحه ٣٦ : أصحاب هذا القول يقولون بأنّ رسول الله هو الذي حرّم المتعة .
يقول ابن القيّم ـ بعد
الكلام السابق الذي