الصدّيق
وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً .
فظهر أنّ هذا القول ـ
أي القول بأنّ التحريم منه لا من الرسول ـ قول طائفة من العلماء ، وهؤلاء لا يعتبرون الأحاديث الدالّة علىٰ تحريم رسول الله المتعة في بعض المواطن ، كما سنقرأ تلك الأحاديث في القول الثالث ، وقالوا بأنّ المحرِّم هو عمر ، لكنّ تحريمه لا مانع منه وأنّه سائِغ وجائز ، بل هو سنّة ، ورسول الله أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم .
مناقشة الوجه الثاني :
في هذا الوجه اعتراف
وإقرار بما يدلّ عليه كلام عمر حيث يقول : وأنا أنهىٰ ، وليس فيه أيّ تمحّل وتكلّف ، أخذ بظاهر عبارته الصريحة في معناها ، لكن في مقام التوجيه لا بدّ وأن ينتهي الأمر إلىٰ رسول الله ، وقد انتهىٰ الأمر إلىٰ رسول الله علىٰ
ضوء الحديث المذكور .
فرسول الله يقول : كلّ
ما سنّه الخلفاء من بعده ، فتلك السنّة واجبة الإتّباع ، واجبة الامتثال والتطبيق ، فحينئذ يتمّ التحريم ، إذ أنّه ينتهي إلى التشريع ، إلى الله والرسول .
لكن يتوقف هذا الاستدلال
على تماميّة حديث : « عليكم