الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً.
فظهر أنّ هذا القول ـ أي القول بأنّ التحريم منه لا من الرسول ـ قول طائفة من العلماء ، وهؤلاء لا يعتبرون الأحاديث الدالّة على تحريم رسول الله المتعة في بعض المواطن ، كما سنقرأ تلك الأحاديث في القول الثالث ، وقالوا بأنّ المحرِّم هو عمر ، لكنّ تحريمه لا مانع منه وأنّه سائِغ وجائز ، بل هو سنّة ، ورسول الله أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم.
مناقشة الوجه الثاني :
في هذا الوجه اعتراف وإقرار بما يدلّ عليه كلام عمر حيث يقول : وأنا أنهى ، وليس فيه أيّ تمحّل وتكلّف ، أخذ بظاهر عبارته الصريحة في معناها ، لكن في مقام التوجيه لا بدّ وأن ينتهي الأمر إلى رسول الله ، وقد انتهى الأمر إلى رسول الله على ضوء الحديث المذكور.
فرسول الله يقول : كلّ ما سنّه الخلفاء من بعده ، فتلك السنّة واجبة الإتّباع ، واجبة الامتثال والتطبيق ، فحينئذ يتمّ التحريم ، إذ أنّه ينتهي إلى التشريع ، إلى الله والرسول.
لكن يتوقف هذا الاستدلال على تماميّة حديث : « عليكم