الصفحه ١٨ :
الموطأ (١).
إذن ، ظهر إلى الآن أنّ هذا التشريع
والعمل به كان موجوداً في الإسلام ، وعليه الكتاب
الصفحه ٣٤ : ، فتلك السنّة واجبة الإتّباع ، واجبة الامتثال والتطبيق ، فحينئذ يتمّ
التحريم ، إذ أنّه ينتهي إلى التشريع
الصفحه ٢٦ :
كلّهم يرون المتعة
حلالاً على مذهب ابن عبّاس (١).
إذن ، ظهر الخلاف ، ومن هنا يبدأ
التحقيق في
الصفحه ١٤ :
القرآن ، في تفسير
القرآن عند الفريقين.
ومن التابعين : سعيد بن جبير ، ومجاهد ،
وقتادة ، والسدّي
الصفحه ٣٠ : ، لما ثبت عندي أنّه ـ أي النبي ـ نسخها.
والأصرح من عبارته عبارة النووي (١) في توجيه هذا التحريم يقول
الصفحه ٣١ :
يعترف بعدم تماميّة
الوجوه الاُخرى وأنّ الوجه الصحيح عنده هذا الوجه ، ولا طريق آخر لحلّ المشكلة
الصفحه ٣٣ : الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الإسلام ، ولو صحّ
عنده ـ عند البخاري ـ لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به
الصفحه ٩ : أو يتجاهل.
فمسألة أوّل من أسلم المشهور أو الثابت
حتّى عند غيرنا ، أي
الصفحه ١٢ : جميعاً ، عليه الإجماع. وحينئذ إذا ثبت
الجواز بالكتاب ، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتى الصحابة
الصفحه ١٧ :
العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء
الأجل من غير طلاق
الصفحه ٣٢ :
عنده حتّى أعلن عنه.
هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوادث
سنة ٢٣ ه (١).
ولكن الاُمّة لم تقبل
الصفحه ٣٧ : هو
الذي حرّم ، وقول عمر : أنا أُحرّمهما ، غير ثابت ، والحال أنّه ثابت عند ابن
القيّم ، وقد نصَّ على
الصفحه ٤١ : كتاب تهذيب الكمال ، ولاحظوا تهذيب التهذيب (١).
فظهر أنّ هذا الحديث ساقط سنداً عند
الشيخين ، وابن معين
الصفحه ٥١ :
ويكذّب بعضها بعضاً
؟ وقد وجدتم الخبر عند النسائي بسند واحد وفيه خيبر وحنين ، كلاهما بسند واحد