.................................................................................................

______________________________________________________

الأمر الثالث : لزوم عدم النظير بتقدير أصالة ذلك الحرف الذي يلزم بتقدير أصالته ، ذلك بأن يقال : هو الذي يلزم بتقدير أصالته وزن مهمل ، والعبارتان تلتقيان على معنى واحد ، وقد مثّل المصنف ذلك باثني عشرة كلمة وهي : نرجس ، وعرند ، وكنهبل ، وإصفعند ، وخبعثنة ، وهندلع ، وورنتل ، وعقرطل ، وتنضب ، وتدرأ ، وتجيب ، وعزويت ، منها ما الزائد فيه نون وهو الست الأول ، ومنها ما الزائد فيه لام وهما السابعة والثامنة ، ومنها ما الزائد فيه تاء وهو الأربع الباقية المذكورة آخرا ، فأما نرجس (١) ، فإنه يلزم من القول بأصالة نونه أن يكون وزنه فعللا ، وهو وزن مهمل ؛ إذ قد تقدّم أن الرباعي المجرد إذا كان مفتوح الأول لا يأتي إلا على مثال : جعفر (٢) ، وأما : عرند (٣) ، فإنه يلزم من القول بأصالة نونه أن يكون وزنه فعللا ، وهو وزن مهمل أيضا. وأما كنهبل (٤) فإنه يلزم من أصالة نونه أن يكون وزنه فعلّلا وهو وزن مهمل أيضا. وأما : إصفعند (٥) ، والمثالان بعده فلما ذكر من أن القول بأصالة نوناتها يؤدّي إلى القول بثبوت أبنية مهملة ، قال المصنف في شرح الكافية : وزعم ابن السراج أن النون في الهندلع وهو اسم بقلة أصل وأن وزنه فعللل ، فجعل للخماسي وزنا خامسا (٦) ، ثم رد المصنف ذلك ؛ لأنه يلزم على قوله أن يكون نون كنهبل أصلا ؛ لأن زيادتها لم تثبت إلا لأن الحكم بأصالتها موقع في وزن لا نظير له ، وذلك لازم من أصالة نون هندلع مع أن نون هندلع ساكنة ثانية ، فأشبهت نون عنبسى ، وحنظل ، وسنبل ، وقنفخر ، والنون في هذه زوائد بدليل الاشتقاق ، ولا يكاد يوجد نظير كنهبل في زيادة نون ثانية متحركة ، وقد حكم مع ذلك عليها بالزيادة ؛ فالحكم على نون هندلع بالزيادة أولى (٧). وأمّا ـ

__________________

(١) انظر : التكملة (٢٤٠) ، والمنصف (١ / ١٠٤) ، والممتع (١ / ٨٠ ، ٢٦٦).

(٢) المنصف (١ / ١٠٤).

(٣) الغرند : الشديد. اللسان «عرد» ، وانظر الممتع (١ / ٨٥).

(٤) لنوع من شجر البادية. اللسان «كنهبل» ، وانظر : الكتاب (٤ / ٢٩٧ ، ٣٥٢) والتكملة (٢٤٠) ، والممتع (١ / ٥٨ ، ١٣٦ ، ٢٠٦ ، ٢٦٨).

(٥) انظر : المساعد (٤ / ٥٦).

(٦) انظر : اللسان «هندلع» ، والممتع (١ / ٧١ ـ ٧٢) ، وتوضيح المقاصد (٥ / ٢٣١) ، ويس على التصريح (٢ / ٣٥٧) ، والمساعد (٤ / ٥٧).

(٧) شرح الكافية (٤ / ٢٠٢٥).