.................................................................................................

______________________________________________________

مرفوعا ، أو مجرورا ففيه لغتان : إثبات الياء ، وحذفها. قال سيبويه (١) : والإثبات أقيس وأكثر ، وقال في الحذف : إنه عربي كثير ومنه (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ)(٢) و (يَوْمَ التَّنادِ)(٣) ، وإن كان منصوبا ؛ فالإثبات عند من يحرك الياء بالفتح ، ومن أسكنها يجوز عنده الوقف بالوجهين ، نحو : البغي والمري بالإثبات. ونحو :جواري الممنوع من الصرف ؛ يوقف عليه بالإثبات ، ونحو : قاضي مكة ، قاضي المدينة ، وهو ما حذف تنوينه للإضافة ، ويجوز فيه الإثبات والحذف.

إلا أن حكم ياء المتكلم الساكنة وصلا ، وحكم الواو والياء المتحركتين ، حكم الصحيح ، هنا ذكر حكم ما آخره ياء المتكلم ساكنة ومتحركة ، وحكم الواو والياء لمناسبته لما سبق ، نحو : قام غلامي وزيد ، فتبقى الياء على سكونها وقفا كما كانت ؛ فإن كانت الياء متحركة ، جاز التسكين ، نحو : قام غلامي ، ويجوز (٤) لحاق الهاء مع التحريك كقام غلاميه ، والمحذوفة تبقى كذلك عند الوقف ، ويسكن ما قبلها ، نحو : يا قوم اذهبوا ؛ فإن كانتا متحركتين وقفت بحذف الحركة ، نحو :لن يغزو ولن يرمي. أما ما آخره حرف صحيح فسيأتي حكمه.

ثم قال : ولا حذف في ، نحو : يقضي ، وافعلي ، ويدعو ، وافعلوا غالبا ؛ فتقف على ما سبق على الياء والواو ، ويثبتان كالوصل ، ويحذفان على قلة ، نحو : ما أدر ولا أدر ؛ حيث وقفوا على الراء ، ويحتاج الحذف فيما ذكره إلى سماع. ثم قال مبينا موقع الحذف بأنه : في قافية أو فاصلة ؛ فالحذف فيهما غالب ، كقول زهير :

والفاصلة كـ : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)(٦) ، (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ)(٧) ؛ فإذا وقفت عليها كان حكمها كالصحيح ، وقد حذف بعض القراء في غيرهما ، نحو : ـ

__________________

(١) المصدر السابق (ص ١٨٥).

(٢) سورة الرعد : ٩.

(٣) سورة غافر : ٣٢.

(٤) شفاء العليل (٣ / ١١٣٠).

(٥) البيت من الكامل في ديوان زهير (ص : ٩٤) ، وانظر : المساعد (٤ / ٣١١) ، والدرر (٢ / ٢٣٣) ، واستشهد به على : أن الياء الساكنة لا تحذف إلا في فاصلة ، أو قافية. خلقت : قدرت ، وفريت : قطعت على جهة الإصلاح ، وضرب مثلا لتقديره الأمور وتدبيره ، ثم إمضائه بعزيمة قوية.

(٦) سورة الفجر : ٤.

(٧) سورة الكهف : ٦٤.