[ما يمال لمجاورة الممال مع خلوه من سبب الإمالة وما يمال من غير المتمكن]

قال ابن مالك : (وقد يمال عار من سبب الإمالة لمجاورة الممال ، أو لكونه آخر مجاور ما أميل آخره طلبا للتّناسب وأميل من غير المتمكّن «ذا» و «متى» و «أنّى» ومن الحروف «بلى» و «يا» و «لا» في «إمّا لا» ومن الفتحات ما تلته هاء تأنيث موقوفا عليها ، أو راء مكسورة وهي لام متّصلة أو منفصلة بساكن ، ما لم يكن المفتوح ياء أو قبل ياء مكسورة ، ومن الضّمّات ضمّة «مذعور» و «سمر» ونحوهما ومستند الإمالة في غير ما ذكر النّقل ؛ علما كان كالحجّاج ، أو غير علم كالنّاس في غير الجرّ (١)).

______________________________________________________

وربما أثرت كما قال سيبويه (٢) : مثل هذا ماش بالإمالة ، والكسرة تؤثر إعرابا أو بناء ، ظاهرة أو مقدرة ، ثم يقول : أو زائدا تباعدها بالهاء ، فقد تؤثر الكسرة مثل :عندها ؛ فلا يمنع الإمالة ومثلها : لن ينزعها ، إلا إذا فصل بين الكسرة والألف ضمة ، فلا إمالة ، نحو : هو يضربها ، وهذا شعبها ، وشذ مثل هذا في نسخة الرّقي ، وفي النسخة المحققة من التسهيل كلمة (لخفائها) بعد ذلك ، ويشير بها المصنف (٣) إلى خفاء الهاء ، والمعنى : إنما أثرت الكسرة ، وإن زاد تباعدها عن الألف بالهاء ؛ لأن الهاء لخفائها كأنها مفقودة ، فكان التباعد بحرفين متحركين أحدهما الهاء مع الساكن ، نحو : عندها ، كصورة التباعد بحرفين أحدهما ساكن (٤) ، نحو : شملال ، ولها جاز إمالة : لن يضربها ؛ لأن الهاء لخفائها كالعدم ، فأشبه الفصل بحرف واحد متحرك كعماد.

الشّرح : أشار المصنف إلى أن الكلمة ، قد تمال لمجاورة الممال مع خلوها من سبب الإمالة ، وقد عد ذلك ابن الباذش ، قال سيبويه (٥) : قالوا : رأيت عمادا فأمالوا للإمالة ، كما أمالوا للكسرة ، وقالوا : مغزانا في قول من قال : عمادا ؛ فأمالهما جميعا ، وذا قياس. اه. ومن الإمالة للإمالة صاد النصارى وتاء اليتامى ، أو لكونه آخر مجاور ما أميل آخره (٦) ، نحو : (وَالضُّحى)(٧) ؛ أميل لمجاورة الممال ، وهو ـ

__________________

(١) جاء ذلك عن الكسائي.

(٢) الكتاب (٤ / ١١٧).

(٣) التسهيل (ص ٣٢٦).

(٤) الشافية (٣ / ٢٣).

(٥) الكتاب (٤ / ١٢٣).

(٦) انظر : التسهيل (ص ٣٢٧) ، والكافية الشافية (٤ / ١٩٧٦).

(٧) سورة الضحى : ١.