[أبنية الاسم المجرد الثلاثي والرباعي والخماسي الشاذة]

قال ابن مالك : (وما خرج عن هذه المثل ، فشاذّ أو مزيد فيه أو محذوف منه أو شبه الحرف أو مركّب أو أعجميّ).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : لما انقضى الكلام على أوزان المجرد من الأسماء ، وجملتها على ما هو المعتبر تسعة عشر بناء منها للثلاثي عشرة ، وللرباعي خمسة ، وللخماسي أربعة ، وكان من الأبنية ما يخالف الأبنية المذكورة ، أراد أن ينبه على المقتضي لعدم ذكرها معها ، وجعل المقتضي لذلك ستة أشياء ، وهي : الشذوذ ، والزيادة ، والحذف ، وشبه الحرف ، والتركيب ، والعجمة ؛ فالشاذ نحو : دئل في الثلاثي وطحربة وزئبر في الرباعي ، وصنبّر ، إن ثبت في الخماسي ، والمزيد منه يشمل ما فيه زيادة من الثلاثي والرباعي والخماسي ، والمحذوف منه نحو : شية وسه ودم ، ويدخل فيه نحو : علبط أيضا ، وشبه الحرف نحو : من وكم ، والمركب نحو : بعلبك وحضرموت ، والأعجمي كالأسماء الأعجمية ، وإدخاله شبه الحرف والأعجمي مع هذه الأقسام لا حاجة إليه ؛ لأنهما لا يدخلهما تصريف ، ولأنه قد قال بعد ذكر حدّ التصريف : ومتعلقه من الكلم الأسماء المتمكنة ، وما أشبه الحرف ليس بمتمكّن ، وقد تقدم لنا أن الكلام في علم التصريف إنما هو بالنسبة إلى اللغة العربية ؛ فإذا لا مدخل للكلمة الأعجمية في ذلك ، واعلم أن الشيخ لما انقضى الكلام في شرحه على هذا الموضع شرع في ذكر أبنية الأسماء والأفعال المجرد منها والمزيد فيه وقرن ذلك بالأمثلة فكتب أوراقا عدّة ، ولا شك أن أبنية الأفعال قد تقدم ذكرها ؛ فلا حاجة لإيرادها هنا ، وأما أبنية الأسماء فذكرها على التفصيل (١) ، وربما يضجر الناظر ويملّ الخاطر ، ومراجعة كتاب سيبويه وغيره من الكتب في هذا الفن مغنية ، والذي ذكره الزبيدي أن جملة أبنية الأسماء المجردة والمزيدة ثلاثمائة بناء وثمانية أبنية (٢) ، منها للثلاثي مائتان وثمانية وثلاثون بناء ، للمجرد منها عشرة أبنية أو أحد ـ

__________________

ضعف ، وذلك أن الساكنين إذا التقيا من كلمة واحدة حرّك الآخر منهما ، نحو : أمس ، وجير ... وإنما يحرّك الأول منهما إذا كانا من كلمتين ، نحو : قد انقطع ، وقم اللّيل ، وأيضا فإن الساكنين لا ينكر اجتماعهما في الوقف».

(١) انظر : التذييل من (٦ / ٦٢ أ) إلى (٦ / ٩٤ ب).

(٢) انظر : الرضي (١ / ٥٠) ، والتصريح (٢ / ٣٥٤) ، وابن جماعة (١ / ٣٥).