[إبدال الواو والياء ألفا وهما عينان]
قال ابن مالك : (وتعلّ العين بعد الفتحة بالإعلال المذكور إن لم يسكّن ما بعدها ، أو يعلّ أو تكن هي بدلا من حرف لا يعلّ أو يكن ما هي فيه فعلا واويّا على افتعل بمعنى تفاعل أو فعل بمعنى افعلّ مطلقا أو متصرّفا منهما ، أو اسما ختم بزيادة تخرجه عن صورة فعل خال من علامة تثنية أو موصول بها وقد يعلّ فعل المذكور).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : تقدم لنا أن العين إذا كانت واوا أو ياء تستحق هذا الإعلال أعني الإبدال ألفا ، وأن ذلك مشروط بأمور خمسة : حركة كل من الواو والياء وفتح ما قبلهما في كلمتيهما ، وكون الفتحة أصلية لا عارضة ، وكون الحرف المفتوح قبلهما في كلمتيهما ، وأن لا يسكن ما بعدهما ، وتقدم أيضا أن هذه الأمور المشروطة قد توجد ويتخلف الحكم الذي هو الإبدال لمانع ، وأن الموانع خمسة : أن تكون الكلمة قد استحق فيها إعلال اللام كما استحق إعلال العين ، والقاعدة أن اللام التي تعل إذ ذاك ، وأن تكون الياء أو الواو عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعل ، وأن تكون الياء أو الواو عينا لمصدر هذا الفعل ، وأن تكون الواو عينا من افتعل الدال على معنى التفاعل وأن تكون الياء أو الواو عينا لكلمة في آخرها زيادة تخص الأسماء ، فأما الأمور المشروطة فقد تضمن كلام المصنف ثلاثة منها ، وهي فتح ما قبل الحرف الذي يقصد إبداله واتصال الفتحة بما يليها ؛ لأن اللام في قوله :بعد الفتحة للعهد ، والفتحة المعهود إليها مقيدة بكونها متصلة ، فصار الاتصال مذكورا ـ أيضا ـ وأما الأمر الثالث فأشار إليه بقوله : إن لم يسكن ما بعدها.
والأمران الآخران لم يذكرهما وهما تحرك حرف العلة المستحق للإبدال ، ولا بد منه لأن مثل : سيف وجوف لا يعل وكون الحركة التي تحرك بها الحرف المذكور أصلية لا عارضة ولا بد من ذلك ؛ لأن مثل : جيل وتوم مخففي جيأل (١) وتؤم ـ لا يعل.
وأما الأمور المانعة فقد ذكرها خمسة لكنه نقص من الذي ذكرناه أمرا ، وذكر هو ـ
__________________
(١) قال في الممتع (٢ / ٦٣٧): «ألا ترى أن : جيلا لم يعلّ لأن الأصل : جيأل والتخفيف المؤدي إلى النقل عارض فلذلك لم يلحظ».