[ما يجوز فيه الإعلال والتصحيح]
قال ابن مالك : (فإن كانت لام مفعول ليست عينه واوا ، ولا هو من فعل ، أو لام أفعول أو أفعولة أو فعول مصدرا أو عين فعّل جمعا ، فوجهان ، والتّصحيح أكثر ، فإن كان مفعول من فعل ترجّح الإعلال).
______________________________________________________
وأما المتطرفة تقديرا فمثاله ما تقدم ، غير أن الكلمة تكون مختومة بهاء التأنيث ، فحكم مقوووة وغزوووة حكم مقوو وغزووو ، فيقال فيهما ، مقويّة وغزويّة. قال المصنف في إيجاز التعريف لما ذكر إعلال مقوي : وهذا الإعلال متعين أيضا لكل ما آخره كآخر مفعول مبنيّا مما عينه ولامه واو وإن لحقته التاء فكذلك ، لا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها. قال الشيخ : وهذا الذي ذكره المصنف من الإبدال والإدغام في مثل : عصفور من : الغزو ، وأنه يقال فيه : غزويّ هو مذهب سيبويه (١) ، وذهب الفراء إلى أنه لا يعلّ ، وتدغم الواو الثانية في الأخيرة ، فيقال :غزووّ. قال : ولا حجة في مقويّ ، وإن كان سمع لأنه محمول على الفعل ، فكما اعتلت في قوي لموجب اعتلت في مقوي ، وإن لم يوجد الموجب حملا على الفعل (٢) كما أعلوا مرضيا حملا على رضي ، وإن كانت علّة الإبدال موجودة في رضي ، مفقودة في مرضي ، وأما : عصفور فاسم ليس جاريا على الفعل فصار نظير عدد. انتهى. وهذا الكلام يقتضي أن الفرّاء يعل في اسم المفعول نحو : مقوي ، وإن كان لا يعل في : غزووة ؛ لأن تعليله يرشد إلى ذلك.
قال ناظر الجيش : لمّا ذكر ما يجب فيه الإعلال ، وهو اسم المفعول الذي لامه واو وعينه واو ـ أيضا ـ والذي هو من فعل ، وفعول الذي لامه واو وهو جمع ، شرع في ذكر ما فيه الإعلال والتصحيح وقد ذكر خمس مسائل منها مسألتان تقدمت الإشارة إليهما في التقسيم ، هما ما لامه واو من اسم مفعول ليست عينه واوا ، وليس هو من فعل ومن فعول مصدرا والثلاث الأخر منها إما الواو فيه لام وهو اثنتان ، ومنها ما الواو فيه عين من فعّل جمعا وهو واحده فمثال اسم المفعول المقيد بما ـ
__________________
(١) انظر : الكتاب (٢ / ٣٩٣) والمقتضب (١ / ٢٧٧) والمنصف (٢ / ٢٧٦) والممتع (٢ / ٧٤٥) والتذييل (٦ / ١٦٨ ب) والمساعد (٤ / ١٥٤).
(٢) انظر : التذييل (٦ / ١٦٨ ب) والمساعد (٤ / ١٥٤).