الصفحه ٣٥٤ : فيه : إنه مضارع استحى المحذوف منه لا مضارع استحيا ، فيصير
نظير قولنا : استبى يستبي. واشترى يشتري ، ولا
الصفحه ٣٦٢ : ؛ لأن القول بأنها تجزم غير معول عليه.
وأما قوله :
ونحو خافوا فلم أدر ما أراد بما يحذف منه. والظاهر أنه
الصفحه ٣٨٩ : الذي أبدل من
حرف وأبدل ذلك الحرف منه ، وقد تقدم من هذا الفصل مسألتان ذكرهما في الفصل الذي
قبله ؛ وكان
الصفحه ٤٢٣ : النون بدون
غنة في اللام والراء ، نحو : (مِنْ رَبِّهِمْ)(١) ، و (مِنْ لَدُنْهُ)(٢) ، والتنوين كالنون
الصفحه ٤٣١ :
[ما يمال لمجاورة الممال مع خلوه من سبب الإمالة وما يمال من غير المتمكن]
قال ابن مالك :
(وقد يمال
الصفحه ٤٤٤ : من تحت
وأضحى من عله (١)
ثم قال : وقد
يوقف على حرف واحد كحرف المضارعة ، فيوصل بهمزة تليها ألف
الصفحه ٤٦٦ : ، والياء صورة تخفيف الهمزة ؛ إذ تسهل بين
الهمزة والحرف الذي حركتها من جنسه ، وهي الياء. ثم قال مختتما هذا
الصفحه ٤٦٩ : الثالثة في
الجمع على مفاعل همزة................................... ٥٠٢٥
إبدال أحرف العلة من
الهمزة
الصفحه ١١٩ : مضاعف
كحمّاء ، وقبّان ؛ فجائز أن يكون الزائد ما بعد الألف ، ويكون ذو الهمزة فعلاء من
الحمّة وهي السواد
الصفحه ١٢٤ :
[الحكم بزيادة الياء والهمزة والميم أولا]
قال ابن مالك :
(وتترجّح زيادة ما صدّر من ياء أو همزة أو
الصفحه ١٥٢ : الهمزة من غيرها ، ولا شك أن الهمزة تبدل من الياء
، والواو ، والألف في مواضع ، فتبدل من الواو واليا
الصفحه ٢٠٥ : منه توالي [٦ / ١٥٦] إعلالين. قال ابن الحاجب : وصحّ رواء جمع ريّان كراهة
إعلالين (٣) ، وهو تعليل ظاهر
الصفحه ٢٠٦ : لإبدالها ياء شرط آخر ،
فعلى هذا مثّل لقوله : وقد يصحّح ما حقّه الإعلال من فعل مصدرا ، بقولنا : حال
حولا وهو
الصفحه ٢٩١ : : واسما ختم بزيادة
تخرجه عن صورة فعل خال من علامة تثنية أو موصول بها ، هذا والمانع الخامس ، وقد
تقدمت
الصفحه ٣٠٥ : ضعف هذا التعليل ، ثم إن في المسألة من أصلها نظرا ، وذلك أن : يأيس لا يستحق
إعلالا ؛ لأن المضارع تابع