الصفحه ٢٨٥ : : متصلة ، من مثل أي وواو قال : فإنهما لم يتصلا بالفتحة ؛ إذ حجز
بينهما الألف (١) ، وأما قوله : اتصالا
الصفحه ٢٩٠ : أن
الاحتراز عن ذلك غير محتاج إليه ، فإن القصد إنما هو إلى إبدال الياء من الجيم
لغرض ما ، ولا بدّ من
الصفحه ٣٣٠ : على معنى ، فقيل : اذّكار وادّكار ، ويجوز فك الذال من الدال
فيقال :إذدكار. ولو كانت فاء الافتعال دالا
الصفحه ٣٨٣ : : أسنت
وأصله : أسنى ؛ فأبدلت التاء من الياء (١) وليست الياء أصلا ، بل الياء منقلبة عن الياء ، واليا
الصفحه ٣٩٧ : فصدي أنه. ومثال ما وهنا قول الشاعر :
٤٣٧٠ ـ قد وردت من أمكنه
من ها هنا
ومن هنه
الصفحه ٤٣٤ : هذا غير لازم عند ربيعة ، بل يجوز ذلك ، وفي
أشعارهم كثير منصوب منوّن بالألف.
ويحذف تنوين
المضموم
الصفحه ٢٢ : ؛ لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة
، والأصوات ، كغاق ونحوه ؛ لأنها حكاية أصوات ، وليس لها
الصفحه ٢٤ : ، يعني لكونه جرّد عن أحرف الزيادة فحروفه كلّها أصول.
ثانيها : أن
الاسم المجرد من الزيادة ، يكون ثلاثيّا
الصفحه ٣٨ : : سلس أقلّ منه ؛
لذكره إياه بعد ، وعلى هذا فالضمير في قوله : وأقلّ منه نحو : كوكب يرجع إلى ما
تماثلت فيه
الصفحه ٩٦ : لما حذفت بل كنت تقول : لم يطوع ، وأطوع ، وأطوعت ، فزيدت السين
لتكون عوضا من العين متى حذفت ، وأما قبل
الصفحه ١٩٠ : ومراده : أن يجعل
الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها. وهذا هو المراد بقوله : يجعل بين بين.
وكان قياس
الصفحه ٢٠٢ : شاع احترازا من نحو : استرأى ؛ لقلّة ذلك (١) ، ثم إن المصنف استثنى من الفروع كلمات لم يحصل فيها
نقل
الصفحه ٢١٢ : ذكرهما المصنف ،
وأفرد لكل منهما فصلا سيأتي من بعد إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا يكون إبدال الواو
ياء في
الصفحه ٢٦٥ :
[ما يجوز فيه الإعلال والتصحيح]
قال ابن مالك :
(فإن كانت لام مفعول ليست عينه واوا ، ولا هو من فعل
الصفحه ٣٠٨ : الزيادة ؛ لأن التاء زيادة مشتركة ، وخالفاه
في الوزن لأن تفعلا مفقود في الأفعال ولو بني من بيع مثال : تفعل