الصفحه ٢٨٤ : الداهية من الرجال حكاهما الأزهري ، الأول عن أبي زيد
الأنصاري والثاني عن أبي عمرو الشيباني (٣) ، هذا آخر
الصفحه ٣١٥ : أول الفصل ، وهو قوله : إن كانت الياء أو الواو
عين فعل وقد تقدم الكلام على ذلك كله ، فلا حاجة إلى
الصفحه ٣٢٣ : ، وفرس مقوود ، وثوب مصووف ، وقول مقوول ، وإنما لم يجز
الإتمام في مفعول من ذوات الواو إلا فيما شذ ؛ لأن
الصفحه ٦٢ : ، فلما امتنع زيادتها أولى ـ مع كونها من أمهات الزوائد ـ زيدت الميم
أوّلا كالعوض منها ، ولذلك لم تزد الميم
الصفحه ٧٦ : : الاشتقاق مقدّم على سائر الأدلّة ، وقال المصنف في شرح الكافية
:والاشتقاق إذا ظفر به فهو راجح على غيره من
الصفحه ١٤٤ : وجد من هذا النوع ـ أعني ما ثالثه نون ساكنة وبعدها حرفان ـ وعلم
اشتقاقه ؛ كانت زائدة نحو : جحنفل للعظيم
الصفحه ١٤٩ : فجعلت مكان العين ، والعين مكان اللام من قولهم : شذر مذر أي : فرّق
بهم من خلفهم (١) ، ولما كان البدل لأجل
الصفحه ٤٨ : ) (٢)
والمراد من
كونها أحرف الزيادة أنه إذا وجد حرف زائد لغير الإلحاق والتضعيف فلا يكون إلا منها
، لا أن المعنى
الصفحه ٥٧ : والسابع والثامن من الأوزان المهملة : فوعال ، وإفعلة ، وفعلى
أوصافا ، إلا ما ندر كضئزى وعزهى ، وحاصل الأمر
الصفحه ٨٤ : الذي ذكره أوّل الفصل وهو
مصاحبة ذلك الحرف المحكوم بزيادته لأكثر من أصلين ـ شامل للأحرف العشرة فلا بد
الصفحه ١٤٥ : : لزوم عدم النظير
بتقدير أصالته في نظير ما هو منه ، ومثال ذلك : التاء الأولى المضمومة في : تتفل ؛
فإنّه
الصفحه ١٤٨ : لا بدّ منه ، على أنه تعرّض لغير الضروري
بعد ذلك في فصل مفرد (١) ، ويظهر أن الذي فعله المصنف أولى
الصفحه ١٨٨ :
[تخفيف الهمزة المتحركة]
قال ابن مالك :
(فصل : إذا كان في الكلمة همزة غير متّصلة بأخرى من كلمتها
الصفحه ٢١٣ : إبدال الواو منها ففي مكان واحد. وقد أشار إلى
إبدال الياء منها بقوله أوّل الفصل : تبدل الألف ياء لوقوعها
الصفحه ٢٢٩ : قبلها لا يخرج
الياء المذكورة عن أن تكون آخرا وذلك نحو : مرميّة ومقضيّة ، فيجب لها من إبدال
الضمة كسرة ما