الصفحه ٤٠ : في : باع ومال ونحوه ، والحمل على الأكثر عند التردد أولى (٢). الثالث : أن كون الواو من باب : ببّ
الصفحه ٤١ : ذلك : حيوان ، وأجيب عنه بأن واوه بدل من ياء على رأي الأكثرين وأصله :
حييان ، ولذلك قالوا في حيوة : إن
الصفحه ١٣٠ : (١) ، وكأن الأمر إنما كان كذلك ؛ لأن المقصود من الإلحاق
التقابل ، وهو إنما يحصل إذا قوبل الصحيح بمثله
الصفحه ١٥٤ : فيهما على العكس بقوله : وربّما صحح مع العارضة وأبدل من
اللازمة ، فمثال الأول التصحيح مع العارضة شقاوة
الصفحه ١٨٧ :
[حكم توالي أكثر من همزتين]
قال ابن مالك :
(ولو توالى أكثر من همزتين حقّقت الأولى ، والثّالثة
الصفحه ١٩٩ : : إسل ؛ لاتحاد الكلمة (٢) ، وقال في شرح ذلك : يعني أنه لمّا كثر الأمر من اسئل
نقلوا الهمزة إلى السين
الصفحه ٢٩٧ : اللام شذوذا (١) ، ومن ثم تورد هذه الكلمة في هذا الفصل أيضا ، لكن مع :
غاية وطاية وثاية وراية من حيث إن
الصفحه ٤٣ :
[المضارع من الرباعي]
قال ابن مالك :
(ويماثل كثيرا ثالث الرّباعيّ أوّله ، ورابعه ثانيه ، وأهمل
الصفحه ٥٢ : أن تعدد المزيد وانتهاءه إلى أقصى ما يزاد ، إذا كان في الفعل
إنما يكون في أوله ، وإذا كان في الاسم
الصفحه ١٢٣ :
[حكم نظير أحد المثالين]
قال ابن مالك :
(ويتعيّن اغتفار قلّة النّظير إن سلّم به من ترتيب حكم على
الصفحه ٢٥٠ : كان الحكم به على الخامسة من طريق الأولى ، وأهمل المصنف ذكر الثالثة ،
وكأنه جعل قول المصنف : وكذا ما
الصفحه ٢٦٤ : أولى. وأما المسألة الأخرى من المسألتين اللتين تضمنهما كلامه ، فهي
التي قيد الواو المتطرفة فيها بكونها
الصفحه ٣٢٠ : العدل مدحرجا ،
فكما اغتفر الالتباس في مثل هذا ؛ للاعتماد على القرائن ، فليغتفر مثله في المعتل
من الثلاثي
الصفحه ١١٦ : كونه
لغير التكرير فقد يمثل له بالثلاث الأول التي هي : حلتيت ، وسحنون ، وعثنون بضم
أولهما ، من حيث إن
الصفحه ٢٧٢ : قالا : ما كان من النعوت مثل : الدنيا والعليا فإنه بالياء ؛ لأنهم يستثقلون
الياء مع ضمة أوله ، وليس فيه