.................................................................................................
______________________________________________________
جعل الفعلى التي هي للتفضيل من باب الصفة ولكن أفعل ومؤنثه كالكوسى والخورى والطوبى مؤنثات الأكيس والأخير والأطيب عند سيبويه حكمها حكم الأسماء (١) ، ولذلك جمعت جمع الأسماء. قال : ولذلك ذكرهما أصحابنا التصريفيون في باب الأسماء لا في باب الصفات. قال : وظاهر كلام المصنف جواز الوجهين في الفعلى للتفضيل وقد مثل بالوجهين في بعض كتبه ـ يعني في إيجاز التعريف ـ ونص على أن الوجهين مسموعان من العرب ، وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز فيهما إلا إقرار الضمة وإبدال (الياء واوا) (٢). انتهى. وفي كون أفعل من ، ومؤنثه عند سيبويه حكمها حكم الأسماء نظر ، ولا يلزم من الحكم لها بحكم الأسماء مطلقا ، ويحتاج إلى التثبت في ذلك والوقوف على ما قاله شراح الكتاب في هذا الموضع وأشار المصنف بقوله : وبمفرد غيرها قليلا ، إلى أن إبدال الضمة كسرة وتصحيح الياء في مفرده غير صفة مما الياء فيه عين ساكنة بعد ضمة قليل ، وذلك نحو : الطّيبى في الطّوبى الذي هو مصدر طاب ، تقول : طاب طوبي ، ومنه قوله تعالى : (طُوبى لَهُمْ [٦ / ١٦١] وَحُسْنُ مَآبٍ)(٣) وقرأ بعض القراء : (طيبى لهم) (٤).
واعلم أن لقائل أن يعترض على المصنف فيما قرره من أن الخفة في المفرد عارضها قرب الياء من الطرف ، ولذلك سلمت الياء في عيشة نحو : طوبى ، فإن الياء قلبت فيه واوا مع أنها في حكم ما هو متصل بالآخر وألف التأنيث فيها نظير التاء في عيشة وعلى هذا لا يتم ما قاله المصنف من أن الياء الساكنة المفردة إذا انضم ما قبلها واتصلت بالآخر أو ما هو في حكم الآخر أبدلت الضمة كسرة ، فسلمت الياء جمعا كان أو مفردا. ولا شك أن ذلك اعتراض ظاهر. وقد يجاب عنه بأن يقال : نعم كانت الياء في طوبى تستحق أن لا تبدل ، وإنما حصل الإبدال فيها وفيما شابهها للفرق بين الاسم والصفة (٥) ؛ لأن المقصود تمييز أحدهما من الآخر. وأما قول ـ
__________________
(١) انظر : الأشموني (٤ / ٣١٠).
(٢) كذا في (ب) وفي (ج) «الواو ياء». وانظر التذييل (٦ / ١٥٧ ب) ، والكتاب (٢ / ٣٧٢).
(٣) سورة الرعد : ٢٩.
(٤) وقرأ مكوزة الأعرابي (طيبى لهم) فكسر الطاء لتسلم الياء كما قيل : (بيض ومعيشة). الكشاف (٢ / ٥٩) طبعة دار الفكر.
(٥) انظر : الجاربردي (١ / ٢٩٢).