.................................................................................................
______________________________________________________
أما أنه دالّ بنفسه خاصة على المعنى المقصود ؛ فلا يتحقق ذلك فيه ، وأما سقوطه من أصل ؛ فواضح كون الاشتقاق هو الذي دلّ على الزيادة ، وأما سقوطه في فرع ، والتمثيل لذلك بأيصر وإصار فلا يتم ؛ لأن الجوهري يدل كلامه على أن إصارا مرادف لأيصر ، لأنه قال : الأيصر والإصار : حبل قصير يشدّ به أسفل الخباء إلى وتد ، وجمع الإصار : أصر وجمع الأيصر : أياصر (١). انتهى. وإذا كان كذلك لم تكن الياء في : أيصر زائدة ؛ بل تكون أصلا ، ويكون وزنه : أفعل ، وأما سقوطه من نظير ، والتمثيل له بأيطل وإطل فلا يظهر ؛ لأنه يمكن أن يدعي أن كلّا منهما أصل ، وأن اللفظ له مادتان إحداهما الفاء فيها همزة ، والأخرى الفاء فيها ياء ، وأما كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع وجود الاشتقاق والتمثيل له بغضنفر ، وكذا كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يكثر فيه زيادته مع وجود الاشتقاق ، والتمثيل له بأفكل ، فهذان القسمان يشملهما دليل غلبة الزيادة في الحروف وهو ظاهر ، وأما اختصاصه ببنية لا يقع موقعه منها ، ما لا يصلح للزيادة والتمثيل له بنحو : حنطأو ؛ فيشمله دليل عدم النظير ، وأما لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة ، والتمثيل له بعزويت ، وكذا لزوم عدم النظير بتقدير أصالته في نظير ما هو منه ، والتمثيل له بنحو : تتفل بضم التاء ، فهذان القسمان يشملهما دليل عدم النظير ؛ فالحاصل : أن التسعة التي ذكرها المصنف منها أمران يرجعان إلى دليل الاشتقاق ؛ وهما : دلالة الحرف على معنى ، وسقوطه من أصل ، ومنها ثلاثة أمور ترجع إلى دليل عدم النظير ؛ وهي : اختصاصه ببنية لا تقع موقعه منها ما لا يصلح للزيادة كحنطأو ، ولزوم عدم النظير بتقدير الأصالة فيما هو منه ، ولزوم عدم النظير بتقدير أصالته في نظير ما هو منه ، ومنها أمران يرجعان إلى دليل غلبة الزيادة في الحرف ، وهما كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع وجود الاشتقاق وكذا كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يكثر فيه [٦ / ١٤٠] زيادته مع وجود الاشتقاق ، ومنها فرعان لا يتحققان ؛ وهما : سقوط الحرف من الفرع كأيصر وإصار ، وسقوطه من نظير كأيطل وإطل ، كما تقدمت الإشارة إليهما.
__________________
(١) الصحاح (٢ / ٥٧٩).