[الإلحاق بالتضعيف]

قال ابن مالك : (ويقارب الاطّراد الإلحاق بتضعيف ما ضعّفت العرب مثله ؛ فلا يلحق بتضعيف الهمزة ، ولا بتضعيفين متّصلين لإهمال العرب لذلك فإن قصد التّدرّب ؛ فلا بأس به ، ولو كان إلحاقا بأعجمي أو بناء مثل منقوص وفاقا لأبي الحسن بشرط اجتناب ما اجتنبت العرب من تأليف أو هيئة).

______________________________________________________

الآخر ، وهما بابان متباينان يجري في أحدهما ما لا يجري في الآخر. ذهب سيبويه وجماعة إلى أنهما باب واحد ، وذهب الجرمي (١) إلى أنهما بابان وهو قول أبي العباس. قال سيبويه : إذا أردت أن تبني من قال وباع مثل : إبل قلت : قول وبيع (٢) ، قال أبو العباس : وأرى بناء ذلك خطأ ؛ لأن العرب لم تبن من المعتل على مثال فعل ، والصحيح جنس والمعتل جنس ، ولا أبني فيعلا نحو : سيّد من الصحيح لاختصاصه بالمعتل ، ولا أبني من المعتل مثالا على افعوعل ويبنى منه على أفعالات ، وسيبويه والخليل يبنيانه من الأول (٣).

قال ناظر الجيش : لما ذكر أن الإلحاق في غير تدرّب وامتحان لا يكون إلا بسماع ، وعرف من كلامه أن إلحاق الكلمة بأخرى دون تنوين الأمرين لا يجوز ، وكان هذا الكلام مطلقا شاملا لكل صورة تفرض من صور الإلحاق ، أشار الآن بهذا الذي ذكره إلى ما هو كالاستثناء مما تقدم ، وكأنه قال : لا يجوز الإلحاق دون الأمرين المذكورين ، إلا إذا كان الإلحاق بتضعيف ؛ فإنه يجوز كثيرا كثرة تقارب الاطراد ، ولكنه لا يلحق رتبة الاطراد ، يعني أنه لا يقاس ، وعلم من ذلك أن الإلحاق بغير تضعيف باق على الحكم المذكور أوّلا ، وهو عدم جوازه ، فالذي يقارب الاطراد إنما هو الإلحاق بالتضعيف ، كما إذا ألحقنا بجعفر من : قرد أو : ضرب أو : خرج ، فنقول : قردد وضربب (٤) وخرجج ، وإنما جاز هذا دون ـ

__________________

(١) والمبرد. التذييل (٦ / ١٣٢ ب) ، والمساعد (٤ / ٧٦).

(٢) الكتاب (٢ / ٣٦٨).

(٣) ينظر : التذييل (٦ / ١٣٢ ب) ، والمساعد (٤ / ٧٦) ، والارتشاف (١ / ١١٤ ـ ١١٥).

(٤) ينظر : الكتاب (٤ / ٣٠٩ ـ ٣٢٦ ، ٤٠١) ، والممتع (١ / ٥٢ ، ٨٧ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨) ، :