.................................................................................................
______________________________________________________
متعددا ، والثاني : ما يعمل عملا غير متعدد ، والعامل عملا متعددا لا بد في عمله من اختلاف ، أن يغاير معنى معموليه ليمتاز أحدهما من الآخر ، والشرط والجواب متغايران فلو كان عاملهما واحدا لوجب اختلاف عمليهما وجوب ذلك في الفاعل والمفعول ، فالحكم على أداة الشرط بأنها جازمة للجواب مع أنها جزمت الشرط حكم بما لا نظير له ، فوجب منعه.
ولا جائز أن يكون جزم الجواب بالأداة والشرط معا لأن كل عامل مركب من شيئين لا يجوز انفصال جزئيه ولا حذف أحدهما كـ «إذما» و «حيثما» بخلاف أداة الشرط وفعله فإن انفصالهما جائز نحو : إن زيدا تكرم يكرمك ، وقد يحذف فعل الشرط دون الأداة كقوله :
٤٠٢٠ـ فطلّقها فلست [لها] بكفء |
|
وإلّا يعل مفرقك الحسام (١) |
فلو كان العمل لهما معا وجب لهما ما وجب لـ «إذ ما» و «حيثما» من عدم الإفراد والانفصال ، وإذا بطل جزم الجواب بما سوى فعل الشرط تعيّن كونه مجزوما بفعله لاقتضائه إياه بما أحدثت فيه الأداة من المعنى والاستلزام ، وعلى هذا يؤول قول سيبويه : واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال ويجزم الجواب بما قبله (٢) ، لأن ترك تأويله يقتضي أن يكون للفاعل والمفعول حظ في جزم الجواب وذلك لا يصح اتفاقا وقد دل الدليل على أن جزم الجواب ليس بالأداة والشرط معا ، ولا بالأداة وحدها فلم يبق ما يحمل عليه قول سيبويه إلا فعل الشرط وحده ، وبهذا الجواب يسلم من ترجيح الاسم على الفعل في العمل مع أصالته وفرعية الاسم ، وذلك أن الاسم قد عمل في جنسه نحو : هذا ضارب زيدا ، وفي غير جنسه نحو : من يكرمني أكرمه ، فلو لم يكن جزم الجواب بفعل الشرط لزم كون الفعل مقصور العمل على غير جنسه وذلك انحطاط أصل عن رتبة فرع ، فإذا كان جزم الجواب بفعل الشرط ـ
__________________
(١) هذا البيت من الوافر وهو للأحوص في ديوانه (ص ١٨٤).
الشرح : الخطاب في قوله فطلقها لمطر في البيت قبله والضمير لامرأته وكانت جميلة وكان مطر دميم الخلقة فأمره بطلاقها لأنه ليس كفأ لها ، والمفرق وسط الرأس ، والحسام السيف ، والشاهد فيه حذف فعل الشرط وبقاء الأداة والتقدير وإن لا تطلقها يعل ... ، والبيت في الإنصاف (١ / ٧٢) والتذييل (٦ / ٨٣٤) ، والمغني (ص ٦٤٧) وشرح شذور الذهب (ص ٣٤٣) ، والعيني (٤ / ٤٣٥).
(٢) انظر الكتاب (٣ / ٦٢).