.................................................................................................
______________________________________________________
استعملها شرطا ، ونظير هذا تشبيههم «الذي» وهو موصول بـ «من» الشرطية فجزموا الفعل الواقع خبرا له تشبيها له بالجواب كما سيأتي ذكر ذلك حيث ذكره المصنف.
ومنها : أن النحاة اختلفوا في المضارع المرفوع الواقع في محل الجواب فقال سيبويه (١) : إنه دليل الجواب ، وعلى هذا فهو مؤخر عنده من تقديم ، وجواب الشرط محذوف ، وقال المبرد والكوفيون (٢) : إنه هو الجواب وإن «الفاء» حذفت منه ، وقال آخرون (٣) : إن أداة الشرط لما لم يظهر لها تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا لم يجزم الجواب ، فهو عند هؤلاء جواب لا دليل الجواب كما يقول سيبويه ولا على إضمار «الفاء» كما يقول المبرد ، ولكن قد عرفت أن بدر الدين ذكر أن سيبويه يجيز الوجهين وهما : تقدير التقديم ، وكون الجواب محذوفا وحذف «الفاء» ، وكلام الشيخ أيضا يقتضي ذلك فإنه قال (٤) بعد إنشاده :
٤٠١٨ ـ إنّك إن يصرع أخوك تصرع (٥)
وقول الآخر :
٤٠١٩ ـ ..... |
|
من يأتها لا يضيرها (٦) |
والفعل المرفوع إذ ذاك إما أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه أولا ، فإن كان نحو :
إنّك إن يصرع أخوك تصرع
وإن لم يكن نحو : إن تأتني آتيك إذا جاء في الشعر فذهب سيبويه إلى أن الأولى أن يكون في المسألة الأولى على نية التقديم والتأخير ، وفي الثانية على إضمار «الفاء» ، وجوز العكس وهو أن يكون الأول على إضمار «الفاء» والثاني على التقديم انتهى.
واعلم أن الزمخشري قال (٧) في قوله تعالى : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ
__________________
(١) انظر الكتاب (٣ / ٦٦ ـ ٦٨).
(٢) انظر المقتضب (٢ / ٦٨) ، والتذييل (٦ / ٨٣٠).
(٣) انظر التذييل (٦ / ٨٣٠).
(٤) انظر التذييل (٦ / ٨٢٠ ، ٨٢١) ، والكتاب (٣ / ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٠ / ٧١).
(٥ ، ٦) سبق شرحه والتعليق عليه.
(٧) انظر الكشاف (١ / ٢٧٠).