[الجمع واسم الجمع واسم الجنس (١)]

قال ابن مالك : (كلّ اسم دلّ على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه ، فهو جمع واحد مقدّر إن كان على وزن خاصّ بالجمع أو غالب فيه ، وإلّا فهو اسم جمع ؛ فإن كان له واحد يوافقه في أصل اللّفظ دون الهيئة ، وفي الدّلالة عند عطف أمثاله عليه ، فهو جمع ما لم يخالف الأوزان الآتي ذكرها ، أو يساو الواحد دون قبح في خبره ووصفه والنّسب إليه ، أو يمتز من واحده بنزع ياء النّسب أو تاء التّأنيث مع غلبة التّذكير).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : لم يتعرض المصنف هنا لذكر جمع التكسير ؛ لاستغنائه عنه بما تقدم له من ذكره في باب الإعراب ، وهو قوله : (والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر وهو التكسير) (٢) ، وهو موافق لما ذكره في الكافية ، وهو قوله :

فقوله : إن أبانه تغيير ، وهو معنى قوله في التسهيل : دليل ما فوق اثنين بتغيير ، والتغيير اللفظي هو الذي عبر عنه بقوله : ظاهر وذلك كأسد وقلوب وكلاب ، والتقديري هو المقدر ؛ وذلك نحو : فلك ودلاص إذا قصد هذا الجمع ، لا الإفراد كما سيأتي ، وقد يقال إنما لم يتعرض لذكر حد الجمع ، أعني جمع التكسير ، ولا لذكر حد قسميه ـ أعني اسم الجمع واسم الجنس ـ لأن التقسيم الذي ذكره ، قد يستفاد منه حدود الأقسام (الثلاثة لما هو معلوم من أن التقسيم الصحيح يعلم منه حدود الأقسام) [٦ / ٧٥] الخارجة منه ، ثم ، ليعلم أن ليس من شرط الجمع أن يكون له واحد ملفوظ به ، فقد يكون واحده مهملا ، أي لم تنطق له العرب بواحد ؛ ولا من شرط اسم الجمع ألّا يكون له واحد من لفظه ؛ فقد يكون كذلك وقد لا ـ

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٣ / ٥٦٧ ـ ٦٥٠) ـ والمقتضب (١ / ٢٥٦ ـ ٢٨٥) ، (٢ / ١٩٣ ، ٢٣٣) ، والتكملة (١٤٧ ـ ١٩٥) ، والهمع (ص ٢٤٦ ـ ٢٥٥) ، وابن يعيش (٥ / ٢ ـ ٨٥) ، والمقرب (٢ / ١٠٦ ـ ١٢٩) ـ وأوضح المساعد (٤ / ٣٠٧ ـ ٣٢٥) ، والهمع (٢ / ١٧٤ ـ ١٨٥) ، والتصريح (٢ / ٢٩٩ ـ ٣١٧) والجاربردي (١ / ١٢٧ ـ ١٤٧).

(٢) انظر التسهيل (ص ١٣) وانظر الباب المذكور في الجزء الأول من الكتاب الذي بين يديك.

(٣) شرح الكافية (٤ / ١٨٠٧).