.................................................................................................

______________________________________________________

فلما لم تلزم لم يعتد بها ، وصارت كالمعدومة فلم أثبتها في النسب؟

المذهب الثالث : مذهب الأخفش (١) وهو أنه تحذف التاء من هذا الضرب ، ويقرّ ما قبلها على سكونه ، وما قبل الساكن على حركته ويرد المحذوف ، فتقول : أخوي ، وبنوي ، وكلويّ وثنييّ ، قال : وقياس مذهبه في كيت وذيت أنه إذا ردّ المحذوف وحذف التاء ، فتصير كيّا وذيّا أن ينسب إليه ، كما ينسب إلى حيا ، فيقول : كيويّ ، ثم قال : وفي تاء كلتا خلاف ، ظاهر كلام سيبويه أنها كتاء بنت والألف للتأنيث ، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق ؛ لأن زيادة الحرف لمعنى أولى من زيادته لغير معنى. وذهب الجرمي إلى أنها زائدة والألف لام الكلمة ووزنه فعتل فإذا نسبت إليه على مذهبه قلت : كلتويّ ، كما تقول في ملهى : ملهويّ ، وردّ على الجرمي بأن التاء لا تزاد حشوا (٢) ، إنما تزاد أولا ، نحو : ترتب أو آخرا ، نحو : يرنموت ، وقيل : التاء بدل من الواو ، والأصل كلوي ، كما قالوا في تخمه وترات فإذا نسبت إليه على هذا القول قلت كلتي (٣) انتهى. واعلم أنني لم ينتظم لي كلام الشيخ حيث قال أولا : لما تكلم على بنت وأخت وأخواتهما : مذهب سيبويه والخليل حذف التاء وإن كانت للإلحاق ـ إجراء لها مجرى تاء التأنيث ، وقال ثانيا : ظاهر كلام سيبويه أن تاء كلتا كتاء بنت ، والألف للتأنيث ، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق ، وظاهر هذا الكلام التدافع ؛ لأنه أولا أثبت كون تاء بنت للإلحاق بقوله : وإن كانت للإلحاق ، وثانيا قال : وكونها للتأنيث أولى من ـ

__________________

(١٢٣) ، والحيوان (١ / ١٧٦) ، والمقتضب (٢ / ٣٠٧) ، والخصائص (١ / ١٢٩) ، وابن يعيش (٤ / ١٦) ، وشرح الكافية (٤ / ١٧١٨) ، والتذييل (٥ / ٢٦١) (ب) قال ابن مالك في متن الكافية : (وإن تصل فلفظ (من) لا يختلف ونادر (منون) ممّن لم يقف.

وقال في الشرح : (وفي قول الشاعر :

شذوذ من وجهين : أحدهما : أنه حكى مقدّرا غير مذكور. والثاني : أنه أثبت العلامة في الوصل ، وحقها ألا تثبت إلا في الوقف) شرح الكافية (٤ / ١٧١٥ ، ١٧١٨).

(١) ينظر : الأشموني (٤ / ١٩٥).

(٢) يعيش (٦ / ٦) ، وتوضيح المقاصد (٥ / ١٤٧).

(٣) ينظر التذييل (٥ / ٢٦١) (ب) ، (٢٦٢) (أ).