.................................................................................................

______________________________________________________

ذكر في شرح الكافية (١) من صور القسمين ما لم يذكره هنا ، فعلمنا أنه إنما ترك ذكر ذلك استغناء عنه بالضابط الذي ذكره ، وأما قوله : وما لم يكن كذلك فمأخذ قصره ومدّه السماع ، فمعناه وما لم يندرج في القانون الذي ذكرته للقسمين فقصره ومده سماعي. يعني أنه موقوف على السماع. قال الشيخ : وهذا عام مخصوص وتخصيصه مما تقدم له ذكره من الأوزان المذكورة في باب ألفي التأنيث فأنّه ذكر هناك أوزانا تختص بالمقصورة ، وأوزانا تختص بالممدودة ، قال : فهذه الأوزان مخصصة لهذا العموم الذي ذكره (٢). انتهى. ولم يظهر لي هذا القول الذي قاله ؛ لأن الأوزان التي ذكرت في باب ألفي التأنيث إنما مأخذ القصر والمد فيها السماع أيضا لكن ، وإن لم يختص بمادة فهو مختص بوزن ، فما كان على وزن (فعلى) ، و (فعالى) و (فعّالى) فهو مقصور ، وما كان وزن (فعلاء) مثلا فهو ممدود ولا شك أن هذا أمر موقوف على السماع ـ أيضا ـ ولكن توقفه باعتبار الزّنة لا باعتبار المادة ، واعلم أن المصنف في شرح الكافية ختم الباب بذكر مسألة ، فقال :أن بعض ما فيه وجهان قد تتغير حركة فإنه تتحرك في أحد الوجهين الآخر وهو على ثلاثة أقسام : ما يقصر من الكسر ويمدّ مع الفتح ، وما يقصر مع الفتح ، ويمد مع الكسر ، وما يقصر مع الضم ويمدّ مع الفتح ، فالأوّل : (الأنى) واحد (الإناء) ، و (الإيا) ضوء الشمس و (البلى) خلاف الجدّة والرّوى الماء الكثير (وسوى) بمعنى غير ، وقرى مصدر : وقريت الضيف ، و (قلى) مصدر قليته أي أبغضته.

والثاني : أضا جمع أضاءة وهي الغدير ، والسّحا : الخفاش ، والصّلى مصدر صلى النّار : قاسي حرّها ، والغرا الذي يلزق به الريش وغيره ، و (الغمى) السقف و (الفدى) مصدر (فديت) ، والثالث (البؤسى) و (الرّغبى) و (العليا) و (النّعمى) و (الضّحى) هذا جملة ما ذكره ابن السكيت وقد وضع لي ما يكسر فيقصر ويضم فيمدّ عن ابن ولّاد وهو (القرفصاء) ، قال ابن ولّاد : يقال لها (القرفصي) بالكسر : فبهذا تتكمل أربعة أقسام (٣) انتهى. وقد أورد الشيخ في شرحه هذا الذي ذكرناه مسنده إلى المصنف ، وقال بعد ذلك : وإنما ذكرنا هذه الأقسام هنا وإن كان مدركها السماع ؛ لأن للنحو فيهما حظّا ، وهو حصر ما جاء ـ

__________________

(١) انظره في : شرح الكافية (٤ / ١٧٦٠) وما بعدها.

(٢) التذييل (٥ / ٢٤٢) (أ).

(٣) شرح الكافية (٤ / ١٧٦٦) ـ (١٧٦٨) ، والتذييل (٥ / ٢٤٢) (أ، ب).