[من أحكام تاء التأنيث]
قال ابن مالك : (وتقدّر منفصلة ما لم يلزم بتقدير حذفها عدم النظير ، والجنس المميّز واحده بها يؤنثه الحجازيّون ويذكّره التّميميّون والنجديّون).
______________________________________________________
وقوله : أو عوضا من محذوف لازم الحذف قد مثل له بقوله عدة وإقامة ولغة مما حذفت فاؤه ، أو عينه أو لامه (١) ، ومثل له بقوله تزكية أيضا مما حذفت منه مدة تفعيل ، ومثل عدة ، لدة ، وهو المماثل للشخص يطلق على الذكر وعلى الأنثى ، ومثل لغة قلة ، وثبة. وقوله : أو معاقب ، قد مثل له بقوله زنادقة ، وجحاجحة ، ومثله فرارنة وتدخل تحت قوله : أو معاقب التاء في [٥ / ٢٣٣] أنت وأنت في النداء فإنها معاقبة لياء المتكلم ، وليعلم أن ابن عصفور ذكر أن التاء قد تأتي دالة على النسب والعجمة ، نحو البرابرة (٢) فذكر الشيخ ذلك ، ليستدرك به على المصنف (٣) وهو عجب ؛ فإن المصنف قد ذكر أنها تأتي للدلالة على النسب ، وللدلالة على التعريب الذي تعبر عنه المغاربة بالعجمة ، ولم يقل : أن دلالتها على ذلك مفيدة بانفراد حتى يقال إنهما إذا اجتمعا لا تدخل المسألة تحت كلامه ، ثم إن الشيخ استدرك مسألة أخرى ، وهي أن التاء تأتي فارقة بين الواحد والجمع في الصفات ، قال : فمن ذلك قولهم : بقّال وبقّالة ، وحمار وحمارة ، وجمال وجمالة ، ووادد وواددة ، وشارب وشاربة ، وسائل وسائلة ، ومنه البصرية ، والكوفية ، والزبيرية ، والمروانية ، والمسوّدة والمبيضة الواحد بصري ، وكوفي ، وزبيري ، ومرواني ، ومسوّد ، ومبيّض ، قال : ومن ذلك الركوبة ، قال الله ـ تعالى ـ : (فَمِنْها رَكُوبُهُمْ)(٤) وقرئ : ركوبهم (٥).
قال : وأما حلوبة فللواحد ، وحلوب للجمع ، فيكون من باب تمرة وتمر.
قال ناظر الجيش : اعلم أن المصنف لما ذكر في باب ما ينصرف وما لا ينصرف من شرح الكافية ألف التأنيث ، وأنها قائمة في منع الصرف مقام السببين ، قال (٦) : وإنما كانت كذلك ؛ لأن لحاقها شبيه بلحاق الحروف الأصلية مزجا ولزوما بخلاف ـ
__________________
(١) عدة مما حذفت فاؤه وأصله وعدة وإقامة مما حذفت عينه (إفالة) ولغة مما حذفت لامه ؛ لأنه من لفوت.
(٢) لأن البرابرة نسبه إلى البربر.
(٣) التذييل والتكميل (ج ٥).
(٤) سورة يس : ٧٢.
(٥) انظر القراءة المذكورة.
(٦) شرح الكافية الشافية لابن مالك (٣ / ١٤٣٧).