.................................................................................................

______________________________________________________

بـ «الذي» لأن الإخبار بـ «الذي» عبارة عن أن تجعل «الذي» نفسه مبتدأ وتخبر عنه ، لكن ذكر الشيخ أنهم اختلفوا في إعراب «أيّهم» إذا أخبر عنها فقيل : أيّهم الذي هو زيد ، قال : فذهب ابن عصفور إلى أنه خبر مقدم ، والموصول مبتدأ صلته : هو زيد ، وذهب ابن الضائع إلى أنه مبتدأ ، قال (١) : والذي يقتضيه القياس ما قاله ابن عصفور ، ألا ترى أنه لو كان اسما غير اسم الاستفهام لم يكن إلا خبرا ، ويكون الموصول هو المبتدأ لا الخبر ، لكن منع من تأخيره كونه صدرا ، فقدّم لذلك ، وبقي على حاله من كونه خبرا على أصل باب الإخبار» انتهى.

ولا شك أن الأمر كما قاله ابن عصفور ، غير أن المقصود من باب «الإخبار» أن الموصول يؤتى به متقدما وأن يؤخر ما يقصد الإخبار عنه بالموصول ، فإذا أتي بذلك الخبر مقدما كان فيه إحالة لصورة المسألة ، والذي يظهر أن الإخبار عن اسم الاستفهام ممتنع كما قال المصنف.

ومنها (٢) :

«أنه قد علم أن «الذي» في باب الإخبار أعم من أل ؛ لأن «الذي» يخبر به عن اسم من جملة اسمية وجملة فعلية ، وأل لا يخبر بها عن اسم إلا من جملة فعلية بالشروط المعروفة ، لكن ذكر الأخفش موضعا يصلح لأل ولا يصلح للذي ، قال : تقول : مررت بالقائم أبواه لا القاعدين ، ولو قلت : مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا ، لم يجز لخلوّ صلة الذي الثانية من عائد ، وكذا مررت بالقائم أبواها لا القاعدين جاز ، ولو قلت : مررت بالتي قعد أبواها لا التي قاما لم يصح ، فإذا أخبرت عن زيد من قولك : قامت جاريتا زيد لا قعدتا ، قلت : القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد ، ولو قلت : الذي قامت جاريتاه لا التي قعدتا زيد ، لم يجز ؛ لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة.

قال الشيخ (٣) : فعلى هذا قد صار لكل من الذي ومن أل عموم تصرف ودخول فيما لم يدخل فيه الآخر ، لكن ما اختص به الذي أكثر ، قال (٤) : وقال ابن السراج ـ

__________________

(١) أي الشيخ أبو حيان.

(٢) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢٢٦.

(٣) المرجع السابق.

(٤) أي الشيخ أبو حيان.