.................................................................................................

______________________________________________________

لا يصاغ منها اسم فاعل». انتهى.

واعلم أن المصنف لم يقتصر على كون الجملة في الإخبار بـ «الألف واللام» فعلية كما فعل غيره ، بل دلّ كلامه لقوله : «إن صدّرت» على أن الشرط أن يكون الفعل مصدّرا ، وكذا قوله في شرح الكافية : «من جملة مصدرة بفعل» وكذا قوله في الألفية :

ومن ثم قال الشيخ (١) : «قوله : إن صدّرت [٥ / ٢١٩] احتراز من أن لا تصدر به ، فلا يخبر بـ «أل» عن عمرو من قولك : زيدا ضرب عمرو إلا أن يتقدم الفعل المصوغ منه اسم الفاعل ، فتدخل عليه أل». انتهى.

وإذا كان كذلك فالأمور التي تشترط زائدة في الإخبار بـ «الألف واللام» تكون أربعة وهي : أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه فعلية ، وأن يكون الفعل صدرها ، وأن يكون موجبا ، وأن يكون متصرفا.

وأراد المصنف بقوله : مطلقا الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الاسم المخبر عنه بـ «الذي» وفروعه من جملة اسمية أو جملة فعلية لصلاحية كل منهما أن يكون صلة ، بخلاف المخبر عنه بـ «الألف واللام» كما عرفت ، إلا أن الشيخ قال (٢) :«وقوله : مطلقا ليس بصحيح لأن أبا الحسن (٣) ذكر موضعا يصح فيه الإخبار بالألف واللام ولا يصح بالذي ، تقول : قامت جاريتا زيد لا قعدتا ، فإذا أخبرت عن زيد قلت : القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد ، ولو أخبرت بالذي فقلت : الذي قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيد لم يجز ، لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة.

قال (٤) : فثبت أن للألف واللام تصرّفا لا يكون للذي ، لكن تصرف الذي أكثر ، قال : وقد أجاز بعض النحويين : مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا ، فعلى هذا المذهب يكون قول المصنف : مطلقا ـ صحيحا.

قال (٥) : وقد ذكر الأخفش (٦) أيضا مسألة أخرى يخبر فيها بأل ولا يجوز الإخبار ـ

__________________

(١ ، ٢) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢١٨.

(١ ، ٢) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢١٨.

(٣) انظر شرح المرادي على الألفية (٤ / ٣٠٠) وشرح الأبناسي على الألفية (٢ / ٣٥٦).

(٤ ، ٥) أي الشيخ أبو حيان.

(٤ ، ٥) أي الشيخ أبو حيان.

(٦) انظر شرح المرادي على الألفية (٤ / ٣٠٠) وشرح الأبناسي على الألفية (٢ / ٣٥٦).