[الإخبار عن الاسم بالذي وفروعه وبالألف واللام]

قال ابن مالك : (فإن استوفى الشروط أخبر عنه مطلقا بما يوافقه من الّذي وفروعه ، وبالألف واللّام ، إن صدّرت الجملة الّتي هو منها بفعل موجب يصاغ منه صلة لهما).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : الإخبار في هذا الباب إما أن يكون بـ «الذي» وفروعه من الموصولات ، وإما أن يكون بـ «الألف واللام» فإن كان بموصول غير «الألف واللام» وجب أن يطابق الموصول المخبر عنه ، وهو الذي جعل خبرا في الإفراد والتذكير وما يضارعهما ، وقد تقدم تبيين ذلك في التمثيل بقولنا : بلّغت من الزيدين إلى العمرين رسالة ، فأشار المصنف الآن إلى ذلك بقوله : فإن استوفى الشروط ـ يعني الأمور الذي ذكرها ـ أخبر عنه بما يوافقه من الذي وفروعه ، وإن كان بـ «الألف واللام» فمن المعلوم أن اللفظ بهما واحد بالنسبة إلى المفرد والمثنى والمجموع تذكيرا وتأنيثا ، ولكن يشترط في الإخبار بهما مضافا إلى الأمور المشترطة في الإخبار بغيرهما أمور أخر ، فيعلم من قوله : وبالألف واللّام ، عطفا على قوله : بما يوافقه من الذي وفروعه ـ أن تلك الأمور التي ذكرت تشترط في الإخبار بـ «الألف واللام» كما هي مشترطة في «الذي» وفروعه ، ومن قوله : إن صدّرت الجملة التي هو منها بفعل إلى آخره ـ أن الإخبار بـ «الألف واللام» يشترط فيه مع تلك الأمور المتقدمة الذكر أمور زائدة ، وقد ذكر أنها ثلاثة : أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه مصدرة بفعل ، وأن يكون ذلك الفعل موجبا ، وأن يكون صالحا لأن يصاغ منه ما يصلح صلة لـ «الألف واللام» فلا يخبر بـ «الألف واللام» عن اسم من جملة اسمية ، ولا من جملة فعلها منفي كـ «ما قام زيد ، وما زال عمرو عالما» ، ولا من جملة فعلها غير متصرف كـ «عسى» و «يذر» و «يدع» إذ لا يصاغ من الفعل المنفي ، ولا من الفعل الذي لا يتصرف اسم فاعل أو مفعول ليكون صلة لـ «أل». وقال المصنف في شرح الكافية (١) : «وإن كان الموصول الألف واللام لم يجز الإخبار به إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل ، فلا يجوز الإخبار بهما عن زيد من قولك : زيد قائم ؛ لأن الجملة اسمية ، ولا من قولك : كاد زيد يفعل ؛ لأن كاد ـ

__________________

(١) انظر شرح الكافية الشافية (٤ / ١٧٧٥).