[حكم حكاية السؤال بالهمزة]
قال ابن مالك : (فصل : إن سأل بالهمزة عن مذكور منكر اعتقاد كونه على ما ذكر ، أو بخلافه ، حكاه غالبا ووصل منتهاه ، ولو كان صفة أو معطوفا في الوقف جوازا ، بمدّة تجانس حركته إن كان متحرّكا ، أو بياء ساكنة بعد كسرة ، إن كان تنوينا ، أو نون «إن» تلي المحكيّ توكيدا للبيان ، وربّما وليت دون حكاية ما يصحّ به المعنى كقول من قيل له : أتفعل : أأنا إنيه؟ وقد يقال : أذهبتوه لمن قال : ذهبت ، وأ أنا إنيه؟ لمن قال : أنا فاعل ، فإن فصل بين الهمزة والمذكور «تقول» أو نحوه ، أو كان السّائل واصلا ، أو غير منكر ولا متعجب لم تلحق هذه الزّوائد).
______________________________________________________
ضرب فعل ماض ، ومن حرف جر ؛ لأن «ضرب» إنما يكون فعلا ماضيا إذا كان آخره مفتوحا ، لا إذا كان آخره مضموما ، وحرف الجر إنما هو «من» بالسكون لا «من» بالحركة وإذا كان كذلك ، وجب بقاء كل من الكلمتين على بنائه الذي هو موضوع عليه.
أما لو ذكرت الكلمة مخبرا عنها بأمر ليس ذلك الأمر موضوعها ، كما في قول الشاعر :
٤١٨١ ـ إن لوّا وإنّ ليتا عناء (١)
أو كان القصد بذكرها مجرد اللفظ بها كما في الحديث الشريف : «وأنهاكم عن قيل وقال» ـ فإن الإعراب جائز كما أن الحكاية جائزة (٢).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (٣) : «حرف الإنكار مدّة زائدة تلحق المحكيّ بعد همزة الاستفهام ، متصلة بآخره ، مجانسة لحركته ، أو بعد كسرة تنوينه إن كان منونا ، أو بعد كسرة نون «إن» مزيدة بعد الآخر ، كقولك في : هذا ـ
__________________
(١) سبق شرحه والتعليق عليه في باب أسماء الأفعال والأصوات.
(٢) انظر الكتاب (٣ / ٢٦٨).
(٣) انظر شرح الكافية الشافية (٤ / ١٧٢٥ ، ١٧٢٦).