[حكاية المفرد المنسوب إليه حكم للفظه]

قال ابن مالك : (ويحكى المفرد المنسوب إليه حكم هو للفظه ، أو يجرى بوجوه الإعراب اسما للكلمة أو للّفظ).

______________________________________________________

المستأنف عن التّمييز ليس من باب «الاستثبات» عن التمييز إذ لم يجر ذكره في الكلام المتقدم.

ثم دل قوله : على رأي ، أن منهم من يمنع ذلك ، ومستند المانع : أن التمييز لا يكون بأسماء الاستفهام ؛ لأنه يلزم من ذلك تقدم العامل فيها عليها ولا يجوز ذلك.

ولا شك أن هذا التركيب يلزم منه أن يكون «عشرون» ناصبا لـ «ما ذا» ، ولقولنا «أيّا» وهو متقدم عليها ، ومعلوم أن ذلك غير جائز».

قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (١) : «وإذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه ، جاز أن يحكى وجاز أن يعرب بما يقتضيه العامل ، فمن الحكاية قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إيّاكم ولو فإنّ لو تفتح عمل الشّيطان» (٢) ومنه قول الشاعر :

ومن الإعراب قول الشاعر :

 ـ

__________________

(١) انظر شرح الكافية الشافية (٤ / ١٧٢٢ ، ١٧٢٣).

(٢) انظر مسند ابن حنبل (٢ / ٣٦٦ ، ٣٧٠).

(٣) سبق شرحه والتعليق عليه في باب : ما زيدت الميم في أوله من هذا التحقيق.

والشاهد فيه هنا : حكاية الحرف «لا».

(٤) سبق شرحه والتعليق عليه في باب أسماء الأفعال والأصوات من هذا التحقيق.

والشاهد فيه هنا : إعراب الحرف بما يقتضيه العامل ، فأعرب «ليت» خبرا لـ «أين» ورفعها ، وأعرب «لو» و «ليت» اسما لـ «إنّ» ونصبهما.