.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف يصل من يستنبط الأحكام الشرعية إلى ما يقصده دون تضلّع بعلم العربية و [علم] الأصول ، وغيرها مما يتبعهما ، ولا يبعد أن غض الشيخ منه له سبب محرج أوجب له أن يتكلم بذلك ، ويحكى أن قضية جرت بين الشيخ تقي الدين وبينه لكنني لم أتحقق أنها وقعت ، فما أمكنني تسطيرها.
وبعد فرحمهمالله تعالى أجمعين بمنّه وكرمه.
ثم قال الشيخ (١) : «وأما قول المصنف ، إن قائل البيت الأول متمكن من أن يقول بدل : كنت منه : أك منه ، وقائل الثاني متمكن من كذا ، فهذا حديث من لم يفهم معنى قول النحويين : في ضرورة ، ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشيء ، فقائل بأنهم لا يلتجئون إلى ذلك إذ يمكن أن يقول : كذا ، قال : فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا ، لأنه [ما] من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب ، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ، ولا يقع في كلامهم النثر». انتهى.
والحق أن الأمر كما قاله ، لكن المصنف سلك في تقرير الضرورة هذه الطريقة.
ثم قال الشيخ (٢) : «وأما قوله ـ يعني المصنف ـ وقد صرح بجوازه الفراء ، فقول الغير لا يكون حجة إلا إذا عضده الدليل ، قال : وأما جعل الفراء منه الآية الشريفة (٣) فالجواب ، أنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل نحو : ربّ شاة وسخلتها بدرهم» (٤).
قال الشيخ (٥) : «وقول المصنف : ولا يختص نحو : إن تفعل فعلت [بالشعر] ، تقصير في العبارة ، إذ قد فاته تركيب آخر هو مختص بالشعر وهو أن يكون الأول [٥ / ١٧٤] مضارعا والثاني منفيّا بلم نحو : إن تفعل لم أفعل ، كما اختص إن تفعل فعلت» انتهى.
وقد يقال : لا تقصير في عبارة المصنف لأنه قال : «نحو : إن تفعل فعلت» ـ
__________________
(١) انظر التذييل (٦ / ٩٠٣ ، ٩٠٤).
(٢) انظر التذييل (٦ / ٩٠٤).
(٣) وهي قوله تعالى : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) [سورة الشعراء : ٤].
(٤) بعده في التذييل (٦ / ٩٠٤) «ولا يجوز : رب سختلها ، وكذلك جاز : فظلت مع العطف وإن كان لا يقع لو كان ذو العطف جوابا للشرط».
(٥) انظر التذييل (٦ / ٩٠٤).