.................................................................................................
______________________________________________________
لأن أسلم ، قال : فيكون المعنيان في ذكر اللام وحذفها سواء ، وحذف المفعول لدلالة المعنى عليه. انتهى.
وهذا الذي ذكره من التخريج في (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا ، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ) يبعد وإذا كان ما بعد «يريدون» و «أمرت» صالحا لتسلطهما عليه استغنى عن تقدير مفعول محذوف ، ويدل على أن (أَنْ يُطْفِؤُا ،) و (أَنْ أُسْلِمَ) متعلقان بما قبلهما قوله تعالى : (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها)(١) فإن المقصود من هذه الآية الشريفة الحصر ، إذ المعنى : ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى ، وإذا جعل التقدير : إنما أمرت بما أمرت لأن أعبد فات معنى الحصر مع أنه هو المقصود ، وإذا ثبت في ذلك في هذه الآية الشريفة تعيّن أن يثبت في ما هو نظيرها ، والمحوج إلى تقدير مفعول محذوف في نحو قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ،) و (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا ،) و (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ) إنما هو عدم صلاحية مدخول «اللام» للمفعولية ، فإذا كان ما بعد (يُرِيدُونَ») أو (أُمِرْتُ) صالحا لأن يكون مفعولا انتفى الاحتياج إلى التقدير (٢).
الأمر الثاني : أن الشيخ ذكر في شرحه فروقا بين اللامين ـ أعني لام الجحود ولام «كي» ـ فقال (٣) : «ولما كان بين لام الجحود ولام «كي» قدر مشترك من كونهما حرفي جر ، وكونهما تضمر «أن» بعدهما ـ وإن اختلفت جهتا الإضمار ـ فإنه واجب مع لام الجحود جائز مع لام «كي» ، أردنا أن نذكر ما بينهما من الفرق :
فمنها : ما ذكر من حكم الإضمار (٤).
ومنها : أن فاعل لام الجحود لا يكون غير مرفوع «كان» فلا يجوز : ما كان زيد ليذهب عمرو. ـ
__________________
(١) سورة النمل : ٩١.
(٢) أي انتفى الاحتياج الى تقدير مفعول محذوف وإضمار حرف الجر قبل «أن» وثبت أن قوله تعالى : (أَنْ يُطْفِؤُا) و (أَنْ أُسْلِمَ) متعلقان بما قبلهما ، وهذا رد على أبي حيان الذي ذهب إلى احتمال حذف المفعول وإضمار حرف الجر قبل «أن» وما ذهب إليه المؤلف أولى لبعده عن التكلف بعدم التأويل لأن ما بعد «يريدون» و «أمرت» صالحا لتسلطهما عليه.
(٣) انظر : التذييل (٦ / ٦٨٧ ـ ٦٨٩) وقد نقله المؤلف عنه بتصرف.
(٤) أي إضمار «أن» من حيث وجوبه مع لام الجحود وجوازه مع لام «كي».