.................................................................................................
______________________________________________________
العطف فيكون الثاني شريك الأول في الاستفهام نحو قولك : هل تأتينا فتحدثنا؟ أي : فهل تحدثنا.
والقطع كأنك قلت : فأنت تحدثنا.
والنصب : على أن تقدر الأول سببا للثاني كأنك قلت : هل يكون منك إتيان فيكون بسببه حديث؟
وإن كانت اسمية : لم يجز في ما بعد «الفاء» إلا الرفع على القطع نحو قولك :
هل زيد أخوك فنكرمه؟ أي : فنحن نكرمه ، أو النصب على السببية نحو قولك : أين بيتك فأزورك؟
وإن تقدمها جملة تمنّ : فإما أن يكون فيها فعل أو لا يكون ، فإن كان جاز في ما بعد «الفاء» الرفع والنصب ، فالرفع على معنيين :
العطف نحو قولك : ليتني أجد مالا فأنفق منه أي : فليتني أنفق منه.
والاستئناف أي : فأنا أنفق منه.
والنصب : على السببية كأنه تمنى وجدان مال يكون سببا للإنفاق منه.
وإن لم يكن فيها فعل : لم يجز إلا النصب على السببية والرفع على القطع ، ولا يجوز العطف نحو قولك : ليت لي مالا فأنفق منه برفع «أنفق» ونصبه.
وإن تقدمها جملة نهي أو أمر باللام : جاز فيه ثلاثة أوجه : الرفع على الاستئناف ، والنصب على السببية والجزم على العطف نحو قولك : لتكرم زيدا فيكرمك ، ولا تضرب عمرا فيضربك.
وإن كان الأمر بغير «لام» : لم يجز فيه إلا الرفع على القطع ، والنصب على السببية نحو قولك : أكرم زيدا فيكرمك برفع «يكرم» ونصبه.
وإن تقدمها جملة دعاء وكان فعله على صيغة الأمر : كان حكمه حكم فعل الأمر.
وإن تقدمها جملة عرض أو تحضيض أو دعاء على غير صيغة الأمر : جاز فيما بعد «الفاء» الرفع على العطف فيكون شريكا لما قبله في المعنى ، أو على القطع ، والنصب على السببية نحو قولك : ألا تنزل عندنا فتحدثنا ، وغفر الله لزيد فيدخله الجنة. انتهى كلام ابن عصفور رحمهالله تعالى. ـ