.................................................................................................
______________________________________________________
الله تعالى ـ بعد سرده المواضع التي تضمر فيها «أن» بعد «الفاء» في الأجوبة الثمانية ـ : وليس النصب بعد «الفاء» حتما في جميع ما ذكر بل يجوز معه غيره.
والضابط في ذلك أن تقول : إن تقدم الفاء جملة منفية فإن كانت فعلية وكان الفعل مرفوعا جاز في الفعل الذي بعد «الفاء» النصب والرفع ؛ فالرفع له معنيان :
أحدهما : أن يكون نفى الإتيان فانتفى من أجله الحديث كأنه قال : ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ والتحديث لا يكون إلا مع الإتيان.
والثاني : أن يكون أوجب الإتيان ونفى الحديث كأنه قال : ما تأتينا محدثا بل غير محدث.
وإن كان الفعل منصوبا : جاز فيه وجهان : الرفع والنصب ، فالرفع له وجه واحد وهو القطع فتقول : لن تأتينا فتحدثنا أي : فأنت تحدثنا ، والنصب على ثلاثة أوجه :
العطف على الفعل فيكون ما بعد «الفاء» شريكا لما قبله في النفي كأنه قال : لن تأتينا فلن تحدثنا ؛ والنصب بإضمار «أن» فيكون له المعنيان المتقدما الذكر.
وإن كان الفعل مجزوما : جاز فيه ثلاثة أوجه : الرفع والنصب والجزم :
فالرفع على القطع فيكون [٥ / ١١٧] ما بعد «الفاء» موجبا نحو قولك : لم تأتنا فتحدثنا ، أي : فأنت تحدثنا ، ومن ذلك قوله :
٣٨٦٧ ـ غير أنّا لم تأتنا بيقين |
فنرجّي ونكثر التّأميلا (١) |
أي : فنحن نرجي.
والجزم على العطف فيكون التقدير : فلم تحدثنا.
والنصب بإضمار على المعنيين المتقدمي الذكر.
وإن كانت اسمية : لم يجز فيما بعد «الفاء» إلا النصب على المعنيين المتقدمي الذكر ، أو الرفع على القطع ، ولا يجوز العطف على ما بعد أداة النفي ؛ لأنه لم يتقدم فعل فيعطف عليه.
وإن تقدم «الفاء» جملة استفهامية :
فإن كانت فعلية : جاز في ما بعد الفاء وجهان : الرفع والنصب ، فالرفع على وجهين : ـ
__________________
(١) تقدم.