[إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية]
قال ابن مالك : (وتضمر أيضا لزوما بعد «فاء» السّبب جوابا لأمر أو نهي أو دعاء بفعل أصيل في ذلك ، أو لاستفهام لا يتضمّن وقوع الفعل ، أو لنفي محض أو مؤوّل ، أو عرض أو تحضيض أو تمنّ أو رجاء).
______________________________________________________
أكافئك ، وقد تقدم (١) الرد على الكسائي وبه يرد على الأخفش في مسألة «حتى».
وقوله : (وكي وفاقا للفرّاء) قد ذكرنا أنه مذهب الكسائي وقد تقدم الرد عليه (٢).
ويعني بقوله : (قبل الشّرط الآخذ حقّه) أنه استوفى جوابه فتسلط على الفعل الذي لو لا أخذه جوابا به لكان منصوبا بعد «حتى» و «كي».
وأما ما ثبت في النسخة الأخرى من قوله : (ولا يفصل الفعل من «حتّى» ولا «أو» بظرف) فمثاله أن نقول : أقعد حتى عندك يجتمع الناس ، تريد : حتى يجتمع الناس عندك ، وأضربك أو اليوم تستقيم ، تريد : أو تستقيم اليوم ؛ فهذا لا يجوز.
وأجاز هشام (٣) الفصل بين «حتى» والفعل بالجار والمجرور فإجازته بالظرف أسهل ، أجاز : أصير حتى إليك يجتمع الناس ويجتمع الناس ، قال : والرفع أصحهما ، وقد تقدم إجازته ذلك في «إذن» وأنه أجاز (٤) : أنا إذن فيك أرغب وأرغب ، قال : وإنما خصّ هذان الحرفان بالتفرقة بينهما وبين الفعل لأن عملهما يبطل في قولهم : سرت حتى صبّحت القادسية ، وإذن عبد الله مقبل يعني أنهما لم يلزما المضارع بل وليهما غيره من الفعل الماضي والجملة الابتدائية ، وهما إذا وليهما ذلك لم يكونا ناصبين فكذلك يبطل عملهما إذا وليهما الظرف وما أشبهه.
وقوله : (ولا شرط ماض خلافا للأخفش وابن السّرّاج) قد تقدم تمثيل هذه المسألة وعلة اشتراط المضي في الشرط الفاصل على ذلك. هذا آخر كلام الشيخ رحمهالله تعالى.
قال ناظر الجيش : شرع بعد الكلام على الأول من حروف العطف وهو «أو» في الكلام على الثاني منهما وهو «الفاء» وختم به الفصل ، ولنبدأ بذكر كلامه في ـ
__________________
(١) انظر : التذييل (٦ / ٥٥٥) وقال أبو حيان بعد أن ذكر ما ذهب إليه الكسائي : «وما ذهب إليه الكسائي من ملاصقة الشرط وإبطال عملها غير محفوظ من كلام العرب».
(٢) انظر : المرجع السابق.
(٣) انظر : الهمع (٢ / ١٠).
(٤) انظر : الهمع (٢ / ٧).