[عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل]
قال ابن مالك : (ولا يفصل الفعل من «حتّى» ولا «أو» بـ «إذن» ولا بشرط ماضي اللفظ خلافا للأخفش ، وقد تعلّق قبل الشرط الآخذ حقّه «حتّى» وفاقا له و «كي» وفاقا للفرّاء).
______________________________________________________
ف «ناعب» عطف على «مصلحين» وإنما جرّ لتوهم أن الشاعر قال : بمصلحين من حيث إن المحل صالح للباء.
وأما العطف على المعنى فلا بد فيه من تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف كما رأيت من تأويل : «لن ترى» بـ «لست براء».
وأما أن العطف في نحو : لأقتلنّ الكافر أو يسلم ؛ من العطف على التوهم فليس بظاهر ؛ لأن العطف على التوهم إنما يكون على شيء له استحقاق قبل أن يعطف عليه لما توهم فيه ، ولا شك أن «لألزمنك» قبل أن يقال : أو تقضيني ديني ، و «لأقتلن الكافر» قبل أن يقال : أو يسلم ، لا يستحق أن يكون مصدرا بل ولا يجوز فيه ذلك ، وإنما لما عطف على الفعل المذكور ما هو اسم في التقدير وجب أن يقدر ما عطفت عليه اسما ليصح العطف ، فإنما احتجنا إلى تقديره اسما من أجل أن المعطوف اسم ، والاسم لا يعطف على الفعل إلا في موضع خاص (١) ، وإذا كان كذلك فالعطف في نحو : لأقتلنّ الكافر أو يسلم ؛ من باب العطف على التوهم في شيء وإنما عطف على التحقيق لكنه بتأويل في المعطوف عليه ، وقد عرفت الموجب للتأويل ما هو؟
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (٢) مشيرا إلى ما ذكر : ثبت هذا في بعض النسخ التي عليها خطه رحمهالله تعالى ، قال : وثبت في نسخة أخرى ما نصه : ولا يفصل الفعل من «حتى» ولا «أو» بظرف [٥ / ١١٣] ولا شرط ماض خلافا ـ
__________________
(١ / ١٦٥ ، ٣٠٦) (هارون) إلى الأحوص ، وقد رواه الجاحظ في البيان والتبيين (٢ / ٢٦١) ثالث ثلاثة أبيات ونسبها للأحوص.
والشاهد في قوله : «ولا ناعب» حيث ضبط بالجر عطفا على مصلحين لما توهم أن الشاعر قال : بمصلحين من حيث إن المحل صالح للباء ، والبيت في الإنصاف (ص ١٩٣) ، وابن يعيش (٢ / ٥٢) ، (٥ / ٦٨) والمغني (ص ٤٧٨ ، ٥٥٣) ، والخزانة (٢ / ١٤٠) ، (٣ / ٥٠٧).
(١) وذلك إذا كان الاسم يشبه الفعل لتقارب المعنى.
(٢) انظر : التذييل (٦ / ٦٠٠).