[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]

قال ابن مالك : (ويمنع مع العلميّة أيضا تأنيث بالهاء أو بالتّعليق على مؤنّث ، وإن سمّي مذكّر بمؤنّث مجرّد فمنعه مشروط بزيادة على الثّلاثة لفظا أو تقديرا كاللّفظ ، وبعدم سبق تذكير انفرد به محقّقا أو مقدّرا ، وبعدم احتياج مؤنّثه إلى تأويل لا يلزم ، وبعدم استعماله قبل العلميّة في المذكّر ، وربّما ألغي التّأنيث فيما قلّ استعماله في المذكّر ، فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغّر ففيه وجهان أجودهما المنع ، إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعينّ منعه ، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباريّ في كونه ذا وجهين ، وكذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه).

______________________________________________________

على أحمد بن يحيى (١) ما ادّعاه من أن إبليس من : أبلس وأنه مسمى بذلك لانقطاع رجائه من الله تعالى فقال : هذا لا يصح لأنه غير معروف وليس بمؤنث (٢) ، على أن (٣) أحمد بن يحيى يمكن أن يعتقد في إبليس أنه عربي ولذلك اشتقه من : أبلس وامتنع الصرف للتعريف وشبه العجمة من حيث إنه قلّت التسمية به».

قال ناظر الجيش : قد عرفت أن العلمية تمنع الصرف مع سبع فقدم الكلام على ست منها ونشأ عن معرفة ذلك معرفة ستة أقسام مما أحد علتيه العلمية ، وها هو الآن يتكلم في السابعة وهي التأنيث بغير الألف وينشأ عنها معرفة القسم السابع الذي هو تكملة الاثني عشر قسما وبه تتم أقسام الممتنع الصرف ، والمصنف قد أورد الكلام على هذا القسم في شرح الكافية (٤) إيرادا حسنا ، وقد لخصت كلامه فأنا أورد أولا ما لخصته كي يستظهر الطالب على ضبط صور مسائل القسم المذكور ثم أعود إلى لفظ الكتاب ، فأقول : المؤنث إما بالتاء أو بالمعنى ، فالمؤنث بالتاء ممنوع الصرف حتما على الإطلاق (٥) أي سواء أكان كثير الحروف أم قليلها ، مؤنث المسمى أم ـ

__________________

(١) يعني به إمام نحاة الكوفة ثعلبا.

(٢) انظر المسائل الحلبيات للفارسي (ص ٣٥٢) تحقيق حسن هنداوي.

(٣) هذا دفاع من الشيخ أبي حيان عن إمام النحويين ثعلب ، وهو دفاع جيد وله وجه لطيف.

(٤) انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٣٥ : ١٤٥٥) ملخصا.

(٥) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠).