قائمة الکتاب
الباب الخامس والخمسون : باب أبنية الأفعال ومعانيها
٣٧٠٧
إعدادات
شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد [ ج ٨ ]
![شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد [ ج ٨ ] شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1892_sharh-altasheel-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد [ ج ٨ ]
المؤلف :محمّد بن يوسف بن أحمد [ ناظر الجيش ]
الموضوع :اللغة والبلاغة
الناشر :دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
الصفحات :592
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
مذكره كـ «عمرة» و «حمزة» و «طلحة» و «ضباعة» و «عكاشة» و «ثبة» و «هبة» وأما المؤنث بالمعنى فممنوع الصرف حتما أيضا إن زاد على ثلاثة كـ «زينب» و «سعاد» ، أو كان ثلاثيّا محرّك الوسط كـ «سفر» أو ساكن الوسط عجميّا كـ «حمص» أو منقولا من مذكر كـ «زيد» إذا جعل اسم امرأة ، فإن انتفت العجمة والنقل من مذكر عمّا هو ساكن الوسط جاز فيه الصرف وعدمه (١) كـ «جمل» و «دعد» و «هند» إلا أن ترك الصرف فيه أجود (٢).
والزجاج (٣) لا يرى فيه إلا المنع ، على أن الساكن الوسط المنقول من مذكر إلى مؤنث كـ «زيد» لامرأة فيه خلاف :
فعند عيسى بن عمر (٤) وأبي زيد والجرمي والمبرد (٥) هو ذو وجهين (٦) ، وعند الخليل وسيبويه وأبي عمرو ويونس [٥ / ٦٤] وابن أبي إسحاق (٧) يتعين المنع ، لأنهم جعلوا نقل المذكر إلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التي بها صرف نحو هند (٨) وكذا الثلاثي المحرك الوسط ممتنع (٩) الصرف عند جميعهم (١٠) ، وهو عند ابن الأنباري (١١) ذو وجهين (١٢) ، هذا كله إذا كان المسمّى مؤنثا. ـ
__________________
(١) انظر شرح ابن الناظم (ص ٢٥٤) والأشموني (٣ / ٢٥٤).
(٢) انظر الكتاب (٣ / ٢٤٠) ، وشرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٤).
(٣) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص ٥٠) وشرح السيرافي بهامش الكتاب (٢ / ٢٢) ، والأشموني (٣ / ٢٥٤).
(٤) في الكتاب (٣ / ٢٤٢) وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية».
(٥) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).
(٦) في المقتضب (٣ / ٣٥٢ : ٣٥٣) ما يخالف ما نسبه ابن مالك للمبرد فقد ذكر المبرد الرأيين وبين وجهة نظر كل فريق ولم يرجح رأيا على آخر ، وفي المذكر والمؤنث للمبرد (ص ١٢٦) أيد المبرد رأي الخليل وسيبويه ، قال : «وإن كان شيء من ذلك مذكر الأصل وأوقعته على مؤنث نحو امرأة سميتها بزيد أو عمرو فإن أكثر النحويين وهو سيبويه والخليل ومن كان من قبيلهما ـ وهو القول الفاشي ـ ألا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة».
(٧) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) وأوضح المسالك لابن هشام (٣ / ١٤٧) وشرح التصريح (٢ / ٢١٨) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).
(٨) انظر الكتاب (٣ / ٢٤٢).
(٩) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).
(١٠) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).
(١١) سبقت ترجمة ابن الأنباري في الجزء الأول من الكتاب وهو أبو بكر محمد بن القاسم توفي (سنة ٣٢٧ ه).
(١٢) انظر التذييل (٦ / ٣٧٠) والأشموني (٣ / ٢٥٣) وشرح التصريح (٢ / ٢١٨).