[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها]
قال ابن مالك : (ولا تفتح عين مضارع «فعل» دون شذوذ إن لم تكن هي أو اللّام حلقيّة ، بل تكسر أو تضمّ تخييرا إن لّم يشهر أحد الأمرين ، أو يلتزم لسبب كالتزام الكسر عند غير بني عامر فيما فاؤه «واو» وعند الجميع فيما عينه «ياء» ، وعند غير طيّئ فيما لامه «ياء» وعينه غير حلقيّة ، والتزم الكسر أيضا في المضاعف اللّام غير المحفوظ ضمّه ، والضّمّ فيما عينه أو لامه «واو» وليس أحدهما حلقيّا ، وفي المضاعف المتعدّي غير المحفوظ كسره وفيما لغلبة المقابل خاليا من ملزم الكسر ، ولا تأثير لحلقيّ فيه خلافا للكسائيّ ، وقد يجيء ذو الحلقيّ غيره بكسر أو ضمّ أو بهما أو مثلّثا).
______________________________________________________
قال ناظر الجيش : اعلم أن الكلام على حكم حركة عين مضارع «فعل» و «فعل» تقدّم في الفصلين السابقين وها هو يتكلم على حكم حركة عين المضارع من «فعل» ، ولا شك أن حالها يختلف حسب حال الماضي صحة وإعلالا ، وكون عينه أو لامه حلقيّة أو غير حلقيّة ، وكونه مضاعفا أو غير مضاعف فقد يلزم فيها الفتح ، وقد يلزم فيها الكسر ، وقد يلزم فيها الضّمّ ، وقد يجوز فيها الكسر والضمّ ، في ما ليس فيه حرف حلقي ، وقد يأتي بالوجهين ، وبالأوجه الثلاثة في ما عينه أو لامه حلقية ، وقد أورد المصنف ذلك في المتن والشرح بطريق حسن لطيف على عادته.
قال (١) رحمهالله تعالى : «الأصل توافق حركتي عين الماضي وعين المضارع كما فعل بالأمر المضارع ، فخصّ التوافق المشار إليه بـ «فعل» لخفته بعدم التّعدّي فإن المتعدّي ذو زيادة والاصل عدم الزيادة ، وجعل لـ «فعل» حظّ من التوافق في «حسب» وأخواتها بغير سبب ، لشبه «فعل» بـ «فعل» في كون الكسرة أخت الضّمّة ، وأهمل في «فعل» التوافق إلا بسبب (٢) وهو كون عينه أو لامه حرف حلق (٣) ، لأن من ـ
__________________
(١) شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٤٤٥).
(٢) إنما كان كذلك لأن فتح العين في الماضي والمضارع ليس بأصل ، وإنما هو لضرب من التخفيف يتجانس الأصوات. انظر ابن يعيش (٧ / ١٥٣) والمفصل للزمخشري (ص ٢٧٧).
(٣) حروف الحلق ستة : الهمزة والهاء ، والعين والحاء ، والغين والخاء ، وقد علل سيبويه الفتح في هذه