.................................................................................................
______________________________________________________
والذي اعتبره المصنف فيه تطويل ، ويلزم من عدم اعتباره الجمعية أن تكون الصيغة مستقلة بالمنع من الصرف ، وقد تقدم أن العلة في هذا القسم والذي قبله قائمة مقام علتين ، ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون جمعا ، وأن يكون على هذه الصيغة الخاصة ، فالأولى التقييد بالجمع ، وإذا قيد به حصل الاستغناء عن هذه القيود ، وكان يكفي المصنف أن يقول : أو موازنة مفاعل أو مفاعيل في الهيئة جمعا ، وقد تقدم أن المصنف إنما لم يقيد بالجمع لئلا يرد عليه نحو : مساجد علما ، وسراويل على قول من منعه ولم يكن عنده جمعا.
والحق أن هذا غير وارد ، أما ما جعل علما فليس منعه لمجرد الصيغة ، وإنما اختلف في سبب منعه فقيل : شبهه بأصله (١) يعني في الجمعية والصيغة ، وقيل : المانع العلمية وشبه العجمة من حيث إنه مثال لا يكون في الآحاد العربية ، كما أن إسماعيل كذلك (٢) ، وسيأتي الكلام على القولين.
فعلى القول الأول الجمعية معتبرة تقديرا ، وعلى القول الثاني المانع العلمية وشبه العجمة.
وأما «سراويل» فاعلم أنهم اختلفوا فيه ، فقيل منصرف ، وحكى الأخفش (٣) صرفه عن العرب ولم يحفظ سيبويه ذلك لقلته (٤) ، وقيل غير منصرف وهو رأي سيبويه والزجاج والمبرد ، لكنهم اختلفوا في التعليل ، فسيبويه يقول (٥) : إنه وافق من ـ
__________________
يحدو ثماني مولعا بلقاحها |
حتّى هممن بزيغة الإرتاج |
وانظر التذييل (٦ / ٢٩٣).
(١) منع ذلك الشيخ أبو حيان قال في التذييل (٦ / ٢٩٥): «ولا يقال لشبهه بأصله لأنه قبل التسمية به نكرة وهو الآن معرفة».
(٢) انظر التذييل (٦ / ١٩٥).
(٣) انظر التذييل (٦ / ٢٩٦) والأشموني (٣ / ٢٤٧) وانظر المقتضب (٣ / ٣٤٥) وشرح السيرافي بهامش الكتاب (٢ / ١٦) (بولاق) و (٣ / ٢٢٩) (هارون) وانظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص ٩٢) وانظر ابن يعيش (١ / ٦٤ : ٦٥) ، وشرح الكافية للرضي (١ / ٥٧).
(٤) انظر التذييل (٦ / ٢٩٦).
(٥) انظر الكتاب (٣ / ٢٢٩) وعبارته : «وأما سراويل فشيء واحد وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجرّ إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة» وفي المقتضب (٣ / ٣٢٦) وكذلك سراويل لا ينصرف عند النحويين في معرفة ولا نكرة لأنها وقعت على مثال من العربية لا يدخله الصرف نحو : قناديل ودهاليز فكانت لما دخلها الإعراب كالعربية» وانظر (٣ / ٣٤٥) ، وبالنظر إلى كلا النصين نجد أنهما متفقان وإن كان الأقرب لعبارة المؤلف هو نص المبرد لا نص سيبويه. وانظر ابن يعيش (١ / ٦٤).