.................................................................................................
______________________________________________________
منه مصروفا نحو : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً)(١) ، و (قَوارِيرَا (١٥) قَوارِيرَا)(٢) ، ولا معول على قول هذا القائل ، والأقرب ما قاله ابن الحاجب (٣) من أن علة الجمع لما لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر ، وفي الكلام للفواصل وللتناسب حتى توهّم أن منع الصرف بها غير متحتم.
والمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل لـ «مفاعل» و «مفاعيل» في الحركة والسكون وعدد الحروف لا وزن التصريف أي لا تعتبر الأصالة والزيادة فلا فرق بين «مفاعل» «وفعالل» و «فواعل» و «أفاعل» و «مفاعيل» و «فعاليل» و «فواعيل» و «أفاعيل» وإنما أقامت هذه اللغة أعني الجمع المذكور مقام علتين من جهة أن الكلمة جمع ، وانضم إلى ذلك كونه جمعا لا نظير له في الآحاد وأنه على صيغة منتهى الجموع ، فكأنه جمع مرتين ، وقد علل بأمور ترجع عند التأمل إلى ما ذكر ، قال ابن الحاجب (٤) : «ولكون علة الجمع لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر وفي الكلام للفواصل مثل : (قَوارِيرَا) الأول ، وللتناسب مثل : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) ومثل (قَوارِيرَا) الثاني ، حتى توهم بعضهم أن منع الصرف بها غير متحتم ... انتهى.
إذا تقرر هذا فاعلم أن المشهور تقييد هذا القسم بالجمع كما تقدم ، وعلى هذا لا يحتاج إلى الاحتراز عن نحو : ترام ويمان وما أشبههما ، وكذا «سراويل» على قول من صرفه إذ ليس شيء منها بجمع ، ولكن يرد عليه ما خرج من ذلك عن الجمعية وصار علما كـ «حضاجر» (٥) و «شراحيل» (٦) فإنه ممنوع الصرف ، وما منع أيضا مما ليس جمعا وهو «سراويل» على قول من منعه ولم يجعله جمعا ، ولما كان التقييد بالجمع يرد عليه ما ذكر عدل المصنف إلى الضابط الذي ذكره فأشار بقوله أو موازنة مفاعل أو مفاعيل في الهيئة إلى أمرين : ـ
__________________
(١) سورة الإنسان : ٤.
(٢) سورة الإنسان : ١٥.
(٣) انظر الإيضاح شرح المفصل (١ / ١٣٨ : ١٣٩) ، تحقيق موسى بناي العليلي.
(٤) انظر الإيضاح شرح المفصل (١ / ١٣٨ : ١٣٩).
(٥) «حضاجر» اسم للذكر والأنثى من الضباع ، سميت بذلك لسعة بطنها وعظمه. انظر اللسان (حضجر) وانظر الكتاب (٣ / ٢٢٩).
(٦) قال في الكتاب (٣ / ٢٢٩): «وأما شراحيل فتحقيره ينصرف لأنه عربي ، ولا يكون إلا جماعا».
وانظر التذييل (٦ / ٢٩٥).