.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف بقوله : الموافقتها معنى. فمن ثمّ كان «رويد» متعديا لأنه بمعنى «أمهل» وكان «صه» لازما لأنه بمعنى «اسكت».

ونبه المصنف بقوله : غالبا على كلمة «آمين» قال الشيخ (١) : «فإنها لم يحفظ لها مفعول واستجب بمعناها يجوز أن ينصب مفعولا».

وقد جعل المصنف حكمها في الإظهار والإضمار حكم الأفعال الموافقتها معنى أيضا ، قال الشيخ (٢) : «إن غني بذلك أنه كما يضمر الفعل ويظهر كذلك يضمر اسم الفعل ويظهر فليس بصحيح ، لأنهم نصوا على أن اسم الفعل لا يضمر وعللوه بأن نيابة الاسم عن الفعل مجاز والإضمار مجاز فكان يكثر المجاز».

وأقول : إن كان هذا هو المستند في عدم جواز الإضمار فلا يخفى ضعفه ، ثم قال الشيخ : وفي كتاب سيبويه ما يشعر ظاهره بأن اسم الفعل يضمر أي : يعمل مضمرا فإنه قال (٣) في باب الأمر والنهي من أبواب الاشتغال : ومثل ذلك أمّا زيد فاقتله. فإذا قلت : زيد فاضربه لم يستقم أن تحمله على الابتداء ، ألا ترى أنك لو قلت : زيد فمنطلق لم يستقم فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ ، فإن شئت نصبته على شيء هذا تفسيره كما كان ذلك في الاستفهام ، وإن شئت على عليك ؛ كأنك قلت : عليك زيدا (فاقتله) (٤). هذا كلام سيبويه وهو ظاهر في أن اسم الفعل يعمل مضمرا أي : مقدرا ، ومن (٥) حمل كلام سيبويه على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب فقد خالف الظاهر.

قلت : والمصنف يرى عمله مقدرا وقد صرح بذلك في شرح الكافية ونسبه إلى سيبويه (٦).

ثم قال الشيخ (٧) : «وإن عني ـ يعني المصنف ـ بالإظهار والإضمار أنه يضمر فيها الفاعل أو يظهر معها ولا يضمر فصحيح لأن «صه» يضمر فيها كما يضمر في «اسكت» ، وهيهات يظهر معها الفاعل نحو قوله : ـ

__________________

(١) التذييل والتكميل (٦ / ١٦٣).

(٢) التذييل والتكميل (٦ / ١٣٦).

(٣) الكتاب (١ / ١٣٨) (هارون).

(٤) في (ج) ، (أ) : اقتله.

(٥) هو الشيخ أبو حيان انظر التذييل (٦ / ١٦٣) وانظر المغني (ص ٦٠٩).

(٦) انظر شرح الكافية الشافية (رسالة) (٣ / ١٣٨٩) والهمع (٢ / ١٠٥) والأشموني (٢ / ٢٠٥).

(٧) التذييل (٦ / ١٦٣ ، ١٦٤).