.................................................................................................
______________________________________________________
وخذ ، أو ائت مكانا أوسع لك (١) ، فكأن «أوسع» في المعنى مشارك لما قبله في عامله لأن الآمر إنما أمره بالتّأخّر حذرا عليه من المتقدم ، وتحذيره من الضيق إنما هو للضيق بدليل أمره بإتيان ما هو أوسع له ، ولا شكّ أن الأمر بتجنّب الضيق يستفاد منه قصد طلب السّعة ، على أن هذا الذي قلته لم أقله جازما به بل يبعد عندي أن يكون مراد المصنف ، ولم يتحقق لي وجه مرضيّ في قوله : «في عامله» إن جملنا كلامه على أن المراد به المثال الذي قلناه وهو : «وراءك أوسع لك» ، والظاهر أن مراد المصنف بما قاله غير المثال المذكور والله تعالى يعلم ما نخفي وما نعلن.
وأما قوله : «أو في ما ناب عنه» فمعرفة المراد منه موقوفة على معرفة المراد بالمذكور قبله على الحقيقة.
وأما قوله : «ولا يمتنع الإظهار إن لم يكثر الاستعمال» فقال الشيخ فيه (٢) :
لا يمكن عود هذا الكلام إلى المنصوبات التي تقدّم ذكرها في هذا الفصل ؛ لأنه قد نصّ على التزام إضمار الناصب فيها ، وأيضا فكلّها كثر استعمالها. ثم قال : ومثال ما لم يكثر استعماله فجاز إضمار العامل فيه وإظهاره قولهم (٣) : ائته أمرا قاصدا. انتهى.
والمصنف قد ذكر هذا المثال في الباب الذي تقدمت الإشارة إليه ـ أعني باب «تعدّي الفعل ولزومه» فقال (٤) عند ذكر الاقتصار على المفعول : فإن كان الذي اقتصر فيه على المفعول مثلا أو جاريا مجرى المثل في كثرة الاستعمال امتنع الإظهار ولزم الاقتصار ، فالمثل كقولهم : «كلّ شيء ولا شتيمة حرّ» (٥) و «هذا ولا زعماتك» (٦) و «كليهما وتمرا» (٧) ، والجاري مجرى المثل قولهم : ـ
__________________
(١) قال سيبويه في الكتاب (١ / ٢٨٣) «وإنما نصبت خيرا لك وأوسع لك لأنك حين قلت : «انته» فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر ، وقال الخليل : كأنك تحمله على ذلك المعنى» وانظر ابن يعيش (٢ / ٢٨).
(٢) التذييل والتكميل (خ) ٤ ورقة (٢٤٦ / أ).
(٣) في الكتاب (١ / ٢٨٤): «ائته يا فلان أمرا قاصدا».
(٤) انظر شرح التسهيل لابن مالك (ح) ورقة ٩١ وقد تصرف المؤلف في نقله.
(٥) انظر الكتاب (١ / ٢٨١).
(٦) من أمثلة الكتاب (١ / ٢٨٠).
(٧) انظر الكتاب (١ / ٢٨٠).