الصفحه ١٧٣ : على اليوم لمجاورة المقصود بالوصف وهو العذاب
والريح.
ثم إن الذي
ذكره أبو البقاء إن تمشى له في (عَذابَ
الصفحه ١٧٥ :
لم يضرب له غاية في الشريعة» (٣) ثم قال : «وذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح ،
وعن الحسن أنه
الصفحه ١٧٧ : :
وقياس قول سيبويه في التثنية أن يجيز ذلك في الجمع (٤). ثم قال : وينبغي أن ذلك لا يجوز يعني في التثنية
الصفحه ١٨٢ : وحينئذ لا يبقى دليل على أن ثم عائدا قد حذف ؛ لأننا لم نجزم بأن الجملة
نعت إذ ذاك.
ومنها : أن
المصنف
الصفحه ١٨٣ : : أما
الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه في باب الصفة المشبهة (١) ، ثم كون ذلك مذهبا كوفيّا لا يمتنع القول
الصفحه ١٨٩ : هناك ثم إن النعت بأسماء الإشارة غير المكانية هو مذهب البصريين ، وحجتهم
أن فيها معنى التحلية لأن معنى
الصفحه ١٩٠ : (١)
قال : ومثل هذا
موقوف على السماع (٢). ثم إنه يحتاج إلى أحد هذين الأمرين إذا لم يرد
المبالغة أما إذا
الصفحه ١٩٧ : ، واتباع بعض وقطع بعض. وتبدأ بالإتباع قبل القطع ولا يجوز القطع ثم
الإتباع ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفصل بين
الصفحه ٢٠٣ : كان للبيان (٤).
ثم كلام ابن
عصفور يتضمن أن توافق المنعوتين في التعريف أو التنكير وفي الاستفهام أو
الصفحه ٢٠٤ : يجوز وهو الذي يقتضيه النظر.
ثم كلام المصنف
يقتضي أن عوامل المنعوتين إذا تعددت يشترط في جواز الإتباع
الصفحه ٢١٠ :
الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ)(٤) ، ثم إن اسم الإشارة بالنسبة إلى نعته مخصوص بأحكام
ثلاثة :
أحدها : أن لا
الصفحه ٢١٣ : نعتا لحظ فيه
معنى الاشتقاق فجعل قوله الرجل بعد هذا بمنزلة الحاضر المشار إليه» (١) ثم قال : فإن قيل
الصفحه ٢١٧ :
هنا إذ كونه لازم التبعية كاف ، وإنما يتعين ذكر ما من شأنه أن يكون غير تابع. ثم
إنه اقتصر فيه على
الصفحه ٢١٨ : كَثِيراً)(٣) ، و (كُلُوا مِنَ
الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً)(٤) ، و (ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتابَ
الصفحه ٢٢٠ : المنعوت. ثم بين أن ذلك يعلم
باختصاص النعت به كمررت بكاتب ، وبمصاحبة ما يعينه كـ (أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ