.................................................................................................
______________________________________________________
الألف مع العجز إن كان اثنا عشر (أو) اثنتا عشرة ، وأن المركب يتناول المركب بمزج والمركب بإسناد. قال الشيخ : ودعوى المصنف أن اثنا عشر من العلم المركب ليس بمحرر ؛ لأنه لو كان مركبا لكان آخر الاسم الأول غير معرب دائما ، بل هذا نظير : يا زيدان بني علي الألف حالة النداء خاصة ، لكنه وقع موقع النون فبني دون الصدر [٤ / ٢١٠] فلما عاقب النون أجرى مجرى ما عاقبه وحذف مع الألف كما تحذف الألف في نحو : يا زيدان إذا رخمت ، وقال أيضا : الذي أذهب اليه أنه لا يجوز ترخيم المركب تركيب المزج. أما على لغة البناء : فلأن المبني لا بسبب النداء لا يرخم كحذام ، وأما على لغة من يضيف الأول إلى الثاني فلأن المنادى المضاف لا يرخم أيضا ، وأما على اللغة الثالثة وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف قال : فينبغي ألّا يجوز ترخيمه ؛ لأن العرب لم يحفظ عنها ترخيمه في شيء من كلامهم (١). انتهى.
وأقول : أما قوله إن اثنا عشر غير مركب ؛ فغير ظاهر. ويدل على التركيب بناء العجز منه.
وأما كون الأول معربا ؛ فإنما كان ذلك لأمر وهو وقوع ما بعده موقع النون فالصدر مستحق البناء للتركيب ، لكن عارض البناء الأمر الذي ذكر فأعرب مع بقاء التركيب ، ولا شك أن الكلمتين المنضم إحداهما إلى الأخرى لا بد بينهما (من) ارتباط إما بإسناد أو إضافة أو مزج ، ولا إسناد ولا إضافة بين صدر اثنا عشر وعجزه ؛ فتعين أن يكون مزجا وإذا كان مزجا فكيف ينفى عنه التركيب.
وأما قوله : إنه لم يرد من لسان العرب ترخيم المركب تركيب المزج إذا أعرب اعراب ما لا ينصرف ، فليس عدم وروده بدافع للحكم بحذف عجزه إذا رخم فالمصنف ذكر ما تقتضيه القواعد النحوية ، أما كونه سمع أو لم يسمع فذاك أمر آخر.
والعجب أن الشيخ ذكر ترخيم المركب وأن البصريين مجمعون على جواز ترخيمه بحذف الثاني ، سواء أكان مثل : حضرموت ، أم خمسة عشر ، أم سيبويه ، وأن أكثر الكوفيين يمنعون ترخيمه. ثم ذكر أن البصريين يجوزونه على اللغتين ، أي لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. ـ
__________________
(١) التذييل (٤ / ٢٢٦).