الصفحه ١٧٥ : أن يكون الحكم في قراءة من نصب كالحكم في قراءة من جر للعلة التي
ذكرتموها لأن أحدا لم يقل بمسح الأرجل
الصفحه ٣٦٢ :
[عطف الفعل على
الاسم والماضي على المضارع ، وعكسه]
قال ابن مالك :
(ويعطف الفعل على الاسم ، والاسم
الصفحه ٤٨١ : كقولك في ناجية : يا ناجي بسكون الياء. والسكون فيها دليل على تقدير
ضمتها وأن لغة تقدير التمام مقصودة ؛ إذ
الصفحه ١٩ : مضاف إليه لا محوج إليه ولا دليل عليه.
الثالث : أن
الصفة المضافة إلى مرفوعها أو منصوبها واقعة موقع
الصفحه ٢٤٣ : . وقد قال : إنه إنما مثل بذلك جريا على عادة
المصنفين المقلد بعضهم بعضا.
وأما ابن عصفور
فإنه فعل ما
الصفحه ٢٦٤ : مريم عليهاالسلام وهو كونها على غاية من التقى والبر والعفاف فلذلك صح في
اذ ان تكون بدل اشتمال (من مريم
الصفحه ٣٦٨ : يقعد. لكن
قال الشيخ : وإطلاق أصحابنا ـ يعني المغاربة ـ يقتضي جواز ذلك إذا كان حرف العطف
على أكثر من حرف
الصفحه ٤٢٢ :
[الضمير مع
تابع المنادى]
قال ابن مالك :
(وإن كان مع تابع المنادى ضمير جيء به دالّا على الغيبة
الصفحه ٤٧٦ : : أنك قد
عرفت قول المصنف أن سيبويه منع ترخيم المركب بإسناد في باب الترخيم ، ونص في باب
النسب على أن من
الصفحه ٤٨٦ : قلبها ، وكيفما فعلت فقد تغير ما بقي بعد الحذف عما كان عليه
قبل الحذف من الحركة أو السكون.
فالجواب : أن
الصفحه ٤٨٧ : كانت
الألف أصلا مرفوضا لم يردوها في حال الترخيم على لغة من نوى انتهى كلامه رحمهالله تعالى (١).
والذي
الصفحه ١٢ : باق على الظرفية يلزم
منها محذور وهو أن المنصوب [٤ / ٦٨] على الظرفية لا بد فيه من تقدير «في» فلو أضيف
الصفحه ٨٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
على
الصفحه ١٤٣ : ثم بأجمع ثم بأكتع [٤ / ١٠٨] وأما أبصع وأبتع عند من يزيدهما فلا تبالي
أيهما قدمت على الآخر ، فإن لم
الصفحه ٢٢٨ : كلام حسن.
وبعد أن ذكر
ابن أبي الربيع أن عطف البيان هو الاسم الجامد الجاري على ما قبله جريان النعت