الصفحه ٤٥٣ : تنوينا أو ياء
ساكنة مضافا إليها المندوب) على حذف المتمم إن كان ألفا كقولك في موسى : وا موساه
، أو تنوينا
الصفحه ٣٠٣ : الخباز
الموصلي شارح الدرة فنصّا على أنه إذا عطفت بحتى على مخفوض فلا بد من إعادة الخافض
فرقا بينها وبين
الصفحه ٤٧ : لا يحتاج إلى ذكره ، وكذا قسم ما تمتنع فيه الإضافة ؛ لأن امتناع
ذلك يعلم من قواعد الفن ومن الكلام على
الصفحه ٣٩٦ : النكرة لا يتصور أن تكون غير مقبل عليها وإن وجد من ذلك
شيء فتنوينه لأجل الضرورة كقوله : أدارا بحزوى وكأن
الصفحه ٤٩٦ : يفعل ذلك بألفه
الممدودة ، خلافا لقوم ، ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخّم بحذفها عن إعادتها
(أو
الصفحه ٢٥ :
لزادت عليها
نهشل وتعلّت (٢)
وله أيضا :
٢٩٠٧ ـ [لعمر] الرّاقصات بكلّ فجّ
من
الصفحه ١٢٢ : بن علي
أبو محمد الحريري البصري الأديب. له درة الغواص ، والمقامات (ت : ٥١٦ ه).
الأعلام (٦ / ١٢
الصفحه ٣٥٢ : الضمير (١).
ومنها : أنك قد
عرفت قول المصنف : وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جارّا
الصفحه ٤٢١ : إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في موضعه (١) انتهى كلام هذين الإمامين. ولله در القائل : لأمر ما
الصفحه ٤٨٠ : بقولي :
ويتعين الأعرف في ما توهم تقدير تمامه تذكير مؤنث على أنه لا يرخم نحو عدة وضخمة
إلا على لغة من
الصفحه ٣٤٦ : النصب المتصل في العطف عليه كالظاهر على أن ضمير النصب المتصل يعطف
عليه الظاهر وضمير النصب المنفصل كما
الصفحه ١٧٦ : الأجنبية.
وأما الوجه
الثاني : فقد قال إن الوجه الأول أقوى منه قال : لأن العطف على اللفظ أقوى من
العطف
الصفحه ٧٢ : الأول وجب القول بذلك في نحو : قطع الله يد ورجل من قالها.
ومنها : أن من
جملة الكلمات المذكورة «عل» كما
الصفحه ٣٢٩ : على اليقين ثم أدرك الشك بعده (١). قال ابن عصفور :
لو لا هذا
الفرق بين هاتين الكلمتين لكان القياس أن
الصفحه ٣٤٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
على