.................................................................................................
______________________________________________________
وأيّها مصحوب «ال» بعد صفة |
يلزم ذا الرفع لدى ذي المعرفة |
|
وأيّهذا أيّها الّذي ورد |
ووصف أي بسوى هذا يرد |
حيث قال بلزوم الوصف لها وإنها لا توصف بغير ذلك. ثم قال الشيخ : ويعني المصنف بذلك من الصفات التي لم تتكرر فإن تكررت الصفة فقد ذكرنا أنها يجوز أن تكون مضافة.
قال : ولا يعني المصنف : ولا يتبعها غيرها من التوابع ؛ لجواز يا أيها الرجل وزيد أقبلا (١). انتهى.
وقد يقال ما ذكر الشيخ من جواز العطف يشكل بقول المصنف في الشرح مشيرا إلى ما يخالف اسم الإشارة فيه أيّا ويخالفها بجواز استغنائه عن الوصف ، ويجوز أن يتبع بغير وصف. فإن مقتضاه أن أيّا في النداء لا يتبع إلّا بوصف. وقد تعرض الشيخ بعيد كلامه الأول إلى هذا الذي أشرت إليه ، فقال : إن قول المصنف : ويجوز أن يتبع بغير وصف دليل على أن أيّا لا يتبع إلّا بوصف.
قال : فيكون قوله : ولا يتبعها غيرها يعني من التوابع. فتكون أي لا يعطف عليها عطف نسق ولا بيان ولا يبدل منها ولا تؤكد ، ويكون اسم الإشارة يجوز فيه هذا إذا لم يكن وصلة لنداء ما فيه «ال» قال : والذي تقتضيه القواعد وإطلاق النحاة أنه يجوز ذلك في أي ، أعني أن يعطف عليها عطف بيان ، وعطف نسق ، وتؤكد ويبدل منها كاسم الإشارة وذلك بعد وصفها بأحد أوصافها الثلاثة (٢).
ومنها : أن الشيخ ناقش المصنف في قوله : واسم الإشارة في وصفه بما لا يستغنى عنه كأي. فيقال : لا يصح هذا الإطلاق ، لأن أيّا توصف باسم الجنس ذي «أل» والموصول ذي «ال» ، واسم الإشارة ، واسم الإشارة يوصف بالأولين لا باسم الإشارة. والجواب أن اسم الإشارة لا يوصف بمثله ، ولما كان ذلك مما لا يخفى استغنى المصنف عن التقييد.
وقد أنشد الشيخ في شرحه شاهدا على جريان اسم الإشارة في النداء مجرى أي قول الشاعر : ـ
__________________
(١) التذييل (٤ / ٢٠١).
(٢) المرجع السابق.