.................................................................................................
______________________________________________________
يا أيها الرجل الطويل.
ويا أيها الرجل ذو الجمّة ؛ لأن المتبوع الذي هو نعت أيّ معرب وليس له محل يتبع عليه ، فوجب إعراب تابعه مفردا كان أو مضافا بإعرابه. وإن جعلت الوصف الثاني صفة لأي ، فإن كان مضافا فالنصب ، تقول : يا أيها الرجل ذا الجمّة ، والظاهر أن الموجب لذلك ما ذكر في وجوب رفع الأول ، وهو أنه المقصود بالنداء ، ولا شك أن المنادى المضاف واجب النصب.
لكن قال الشيخ : إن النصب فيه على الموضع ، ولم يتجه لي ذلك ؛ لأنه لو جاز مراعاة الموضع بالنسبة إلى الثاني لجاز مراعاته بالنسبة إلى الأول. وإن كان الوصف مفردا فالظاهر وجوب الرفع حملا على لفظ أي. لكن الشيخ ذكر أن النصب جائز حملا على موضع أي (١) ولم يظهر لي وجه ذلك ، وكيف يكون لأيّ موضع بالنسبة إلى الوصف الثاني ولا يكون لها موضع بالنسبة إلى الوصف الأول. إلّا أن يقال : لما تم الكلام بذكر الوصف الأول أمكن مراعاة الموضع لأن الموضوع إنما يراعى بعد تمام الكلام كما تقدم.
وفي ذلك نظر ، لأن أيّا إنما أتي بها وصلة [٤ / ١٩١] لنداء ما بعدها فصورتها صورة المنادى ، وليست بمناداة ، وإذا لم تكن مناداة فكيف يتحقق لها موضع ثم قال الشيخ : وذكر ابن أصبع أن جواز النصب في الصفة المكررة باتفاق من النحويين. قال : ويعني إذا كانت الصفة محمولة على أي على موضعها ، وإذا كانت غير مضافة فإنها إن تنعت الصفة الأولى رفعت وصفا لها ، وإن كانت مضافة نصبت (٢).
ومنها : أن المصنف قال مشيرا إلى أي في نحو : يا أيها الرجل : ولا يستغني عن الصفة المذكورة ولا يتبعها غيرها. والظاهر أن هذا الذي قاله لا حاجة إليه ، بل لا فائدة له ، وذلك أن أيا إنما أتى بها وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام الجنسيّتان فهي لا تفرد بالنداء حتى يقال : إنها لا تستغني عن الصفة. ثم إنها إذا لم تؤنث بهاء إلّا لأجل نداء ما فيه «أل» الجنسية وحينئذ تكون أل ما فيه صفة لها ، فكيف يوصف بغيره ، وما برحت أعجب من قوله في الألفية : ـ
__________________
(١) التذييل (٤ / ٢٠٠).
(٢) المرجع السابق.