.................................................................................................

______________________________________________________

فدل ذلك على أن الإضافة ليست على معناهما أي : بمعنى الحرفين اللذين هما من اللام (١). والجواب عن ذلك : أن المراد بالتقدير أن المعنى في الإضافة على ذلك إلا أن لنا حرفا مقدرا ؛ إذ لو كان الحرف مقدرا مرادا كان في حكم الثابت. وقد قلنا : إن العامل [٤ / ٦٩] في المضاف إليه هو المضاف ؛ فكيف كان يصح للمضاف العمل والحرف فاصل بينه وبين ما يعمل فيه؟!

وحاصل الأمر : أن المراد بقولهم : الإضافة تكون بمعنى اللام أو «من» أو «في» تفسير المعنى المقصود من الإضافة ، وتفسير المعنى لا يلزم التصريح به نطقا كما في غالب المسائل.

وأما قول الكوفيين : إن الإضافة تكون بمعنى «عند» فشيء لا يعول عليه ، وأما استدلالهم بقول العرب : هذه ناقة رقود الحلب ، أي : عند الحلب كما قالوا ؛ فالجواب عنده واضح وهو أن المراد : أنها رقود للحلب ؛ فالإضافة بمعنى اللام. وقال ابن عصفور : إن «رقود الحلب» مثل «حسن الوجه» فيكون في اللفظ للأول وفي المعنى للثاني والأصل : ناقة رقود حلبها؛ فهو من باب الصفة المشبهة ، وإنما وصفت الحلب بأنه رقود لما كان الرقاد عنده فجعل رقودا مبالغة (٢).

الثامن :

الموجب لحذف التنوين والنون من المضاف أن تمام الاسم الأول إنما حصل بتمام نسبة التقييدية بذكر الثاني ؛ فصار آخر الاسم وسطا ، والتنوين إنما يلحق منتهى الاسم. واعلم أن الشيخ قال في قول المصنف : (وقد يزال منه تاء التأنيث) : وهذا الذي ذكره هو قول الفراء (٣) ، ولا يذهب أصحابنا إلى ذلك ، بل حذف هذه التاء لم يكن لأجل الإضافة ؛ وإنما ذلك على سبيل الترخيم الواقع في غير النداء ضرورة (٤). انتهى.

وأقول : إنما يتم ما ذكره الشيخ عن المغاربة في هذه المسألة إن استعمل حذف التاء من نحو : إقامة وعدة وحياة وبسالة مثلا دون إضافة بأن يقال : إقام الصلاة واجبة ، وعد الأمر حاصل ، وبسال زيد معروفة ، أما إن لم يرد حذف التاء إلا مع الإضافة فالظاهر بل المتعين ما قاله المصنف من أن الحذف للإضافة.

__________________

(١) السابق. (٢) شرح الجمل (٢ / ٧٤).

(٣) الأشموني (٢ / ٢٣٧).

(٤) التذييل (٧ / ١٨٦).