.................................................................................................
______________________________________________________
صدورها من الغير ؛ فالشافي هم «عبد القيس» والمشفى «غلائل صدورهم» والمشفى منه من عاد عليه الضمير المجرور بـ «من» فالصدور على هذا : صدور عبد القيس. ومقتضى تخريج المصنف أن الصدور صدور المشفى منه وهو العائد عليه الضمير في «منها» فيصير المعنى على هذا غير المعنى الذي ذكرناه.
ثانيهما : أن الشيخ قال : وما اختاره المصنف ـ من جواز مثل قراءة ابن عامر ـ هو الصحيح ، وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في الكلام ، وذكروا أنه مختص بالشعر. قال : وأما من صرح بأنها غلط فهو قدح في التواتر ، وإنما أضيفت هذه القراءة إلى ابن عامر على سبيل الاشتهار ، وكذلك القراءاة المضافة إلى ابن كثير ، وليست على سبيل الانفراد بها فيكون من نقل الآحاد ، بل جميع القراءات السبع متواترة ؛ فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دخل (١) انتهى.
وهو كلام حسن صادر عن حسن الاعتقاد صحيح الاستمساك حافظ لنظام الشريعة المطهرة ، ولقد كان رحمهالله تعالى متصفا بهذه الصفات ؛ معظما لمن له نسبة إلى السنة النبوية ، قائما بلوازمها ، لا يشك في صحة اعتقاده وكثرة أدبه عند سماع شيء من الكتاب والسنة ، ووقوفه عند حدودها وعدم مجاوزة ما تقتضيه الشريعة المطهرة ، فرحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه. ثم إنه خرج الحديث الشريف وهو «هل أنتم [٤ / ٩٩] تاركوا لي صاحبي؟» على أن لا إضافة وأن الأصل : هل أنتم تاركون؟ فحذفت النون و «صاحبي» مفعول منصوب ، وأصله : تاركون (٢).
وأقول : إن القول بالإضافة والفصل ؛ لثبوته في الجملة في القراءة المتواترة وفي كثير من الأشعار العربية أولى من القول بحذف النون ؛ لأن ذلك إنما ورد في ضرورة أو في قراءة شاذة نحو : (وما هم بضارّي به من أحد) (٣) ونحو : (إنّكم لذآئقوا العذاب الأليم) بالنصب (٤).
__________________
(١) التذييل (٢٧١).
(٢) التذييل (٧ / ٢٧٠).
(٣) وهي ـ بحذف النون ـ قراءة الأعشى ، وراجع البحر المحيط (١ / ٣٣٢).
(٤) البحر المحيط (٧ / ٣٥٨).