.................................................................................................

______________________________________________________

وغيره من الأسماء إنما جاء فيه مع حذف حرف القسم النصب كما أنشد المفضل والفراء :

وأنشد أيضا :

وفي شرح الشيخ : قال الخليل : إن العرب لا تقول : بالله بالنبي لأفعلن كذا ، فلا تأتي بقسم حتى توفّي الأول فتقول : بالله لأفعلن بالكعبة لأفعلن» (٤).

وقال الأستاذ أبو علي : ملخص كلام الخليل أنه لا يجتمع مقسم بهما إلا أن يكون الثاني هو الأول على التوكيد ، ودليله أنا إذا قلنا : وحقك وحق زيد لأفعلن كذا ، إذا لم تجعل الواو عاطفة فهو يحتمل وجوها أربعة :

الأول : أن يجعل «وحق زيد» توكيد الجملة المقسم بها ، وهو فاسد ؛ لأنه ليس توكيدا لفظيّا ولا معنويّا.

والثاني : أن يجعله متعلقا بمحذوف والجملة توكيد بجملة المقسم به ، وفيه تأكيد الشيء قبل أن يتم ولا يؤكد الشيء ولا يحمل عليه شيء من الأشياء إلا بعد استقلاله.

والمؤكد هنا هو جملة القسم والجواب ؛ فهما في هذا القصد كالمفرد فلا يؤكدان حتى يتمّا ويتقدّما والفصل بينهما بالتأكيد كالفصل بين أجزاء المفرد ، وذلك لا يجوز.

والثالث : أن تجعلهما جملتين منقطعتين لكن جوابهما واحد وهو واضح الفساد ؛ إذ كل قسم لا بد له من جواب ؛ لأنهما منقطعان ليس الثاني تأكيدا للأول.

والرابع : أن تقدرهما جملتين ولكل واحد جواب إلا أنه حذف جواب ـ

__________________

(١) من الطويل لذي الرمة ، والسانح : من الظباء أو الطير ما أخذ عن يمين الرامي فلم يمكنه رميه فيتشاءم به ، وقد يتيمن به ، وانظر ملحقات ديوان ذي الرمة (ص ٦٦٤) ، وشرح المفصل (٩ / ١٠٣) ، والكتاب (١ / ٢٧١) ، (٢ / ١٤٤) ، والمخصص (١٣ / ١١).

(٢) تقدم من بحر الطويل ، لم أعثر له على مراجع.

(٣) البيت من الوافر والشاهد فيه كسابقه.

(٤) التذييل (٧ / ١٧٦) ، والكتاب (٣ / ٥٠١ ، ٥٠٢).